أنيس الوهابي: “الحل الوحيد لتونس للخروج من الوضعية الاقتصادية الصعبة هو الاستثمار”

أكد الخبير المحاسب أنيس الوهابي، اليوم الاثنين 10 مارس 2025، أن “الحل الوحيد لتونس للخروج من الوضعية الاقتصادية الصعبة وخلق الثروة ومواطن الشغل وتحسين جودة الحياة هو الاستثمار العمومي والخاص”.

وأفاد الوهابي بأن نسبة الاستثمار من الناتج الداخلي الخام PIB كانت 23.5 بالمائة سنة 2000، وتراجعت إلى 21.9 بالمائة سنة 2010، وفي سنة 2022 أقل من 16 بالمائة وحاليا أقل من 15 بالمائة.

وأبرز لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أن الاستثمار يشهد إشكالا، مبينا أن النسبة تفوق في فرنسا 24 بالمائة، و19.9 بالمائة في إيطاليا، وفي المغرب 27.1 بالمائة و28 بالمائة في تركيا.

وأشار إلى أن الاستثمار الخاص في تونس يمثل نسبة 55 بالمائة أي أقل من 8 بالمائة من PIB، وهي نسبة ضعيفة، وفي المقابل يفوق 25 بالمائة في دول أخرى منها الآسيوية.

وتقدر نسبة الاستثمار الخارجي بـ1.5 بالمائة سنة 2013، و1.4 بالمائة سنة 2022، وهي نسبة ضعيفة جدا، مؤكدا أن تونس في حاجة للاستثمار الخارجي والذي من شأنه تطوير نسبة النمو في تونس.

ولفت إلى أن مجلة تشجيع الاستثمارات لسنة 1993 كانت تعد ثورية في ذلك الوقت، وساهمت في التشجيع على الاستثمار في تونس، ولكن بعد سنة 2011 تم اعتباره “كريما” جدا دون نتائج جيدة في المقابل، ولذلك تمت صياغة الإطار القانوني الجديد للاستثمار وهو القانون عدد 71 لسنة 2016، والقانون عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بالامتيازات الجبائية.

واعتبر أن هذه المنظومة تخلت عن إعادة الاستثمار الذي فيه مس من الاستثمار في تونس، مضيفا “منظومة الاستثمار الجديدة قلصت من مجالات تدخل التشجيع الاستثمار وهي التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية والتربية والتعليم والصناعات الثقافية والتنشيط الشبابي والإحاطة بالطفولة الباعثين الشبان القطاعات المبتكرة الاقتصاد الأخضر والشركات الناشئة”.

الاعتماد على التراخيص

وتابع قائلا “منظومة الاستثمار في تونس تقوم على 3 نقاط هي الترخيص والتحفيز الجبائي والتحفيز المالي”.

واعتبر أن منظومة الاستثمار في تونس تعتمد على الترخيص رغم أنه تم التقليص من القطاعات والأنشطة الخاضعة للتراخيص، وقد تم وفق أمر سنة 2018 تحديد قائمة الأنشطة المقدرة بحوالي 60 والتي ستعوض بكراسات الشروط في ظرف 6 أشهر وهو ما لم يحدث إلى الآن، مضيفا “حتى كراس الشروط في تونس يعتبر نوعا من أنواع الترخيص، لأنه لم يتم بعد التخلي عن الرقابة المسبقة”.

وأوضح أنه وفق تقرير وزارة المالية في 2017 مجمل النفقات الجبائية 3788 مليون دينار ما يمثل 11 بالمائة من ميزانية الدولة، مبينا أن 59 بالمائة فقط من النفقات الجبائية موجهة للمؤسسة، و56 بالمائة فقط من الأهداف الجبائية موجهة لأهداف اقتصادية، و44 بالمائة من التحفيزات لا توجه للاقتصاد، أي أنه لا وجود لتشجيع حقيقي للمؤسسات.

ولفت إلى أن التشجيعات الجبائية الموجهة لتشجيع الاستثمار مباشرة بلغت 339 مليون دينار سنة 2020، وفي سنة 2022 بلغت 145 مليون دينار، معتبرا أن المنظومة الجبائية لتشجيع الاستثمار ضعيفة.

وأضاف “سياسة الميزانية ضعيفة لأن المبلغ المقدر بحوالي 6 مليار دينار للاستثمار ضعيف من مجموع 79 مليار دينار ، حيث أن ميزانية الاستثمار بلغت 3 مليار دينار من مجموع ميزانية الدولة المقدر سنة 2010 بـ18 مليار دينار، وكأن الدولة تخلت عن سياستها في الاستثمار العمومي بالنظر إلى الصعوبات المالية”.

وبالنسبة للاستثمار الخاص لا وجود ما يكفي من الحوافز لتشجيعه، وفق تأكيد محدثنا.

التوصيات

وأبرز أن القطاع الخاص لا يحتاج لتشجيعات جبائية كبرى بمعنى العفو الجبائي بقدر الحاجة لتحسين الإطار المؤسساتي للاستثمار، مضيفا “هناك حديث عن ضرورة تغيير قانون الاستثمار وكأن تغيير القانون سيغير من الواقع”.

ولاحظ وجود عدة مؤسسات وهياكل تعنى بالاستثمار في تونس، ومن بين الإشكاليات في الاستثمار هي تشعب الإجراءات الإدارية وتداخل عديد الأطراف، وعليه لا بد من أن يكون هناك طرف وحيد يتخذ القرارات ويقدم الإماكانية للمستثمر للاستثمار.

وقال ضيف اكسبراس أف أم “الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تتقدم بالشكل الجيد، لأن هناك مشكل ثقة وعدم تفاهم وتكامل بالإضافة إلى المخاوف لدى القطاع الخاص”.

كما يتعين تحديد توجهات الاستثمار العمومي، وأيضا إدارة المشاريع العمومية، بالإضافة إلى إعادة النظر في المنوال ومنظومة التشجيع الجبائي على الاستثمار التي لا تلعب دورا جيدا، ولا يتم رصد مبالغ هامة وأيضا لا وجود لدراسة جدوى حول نتائج المصاريف، وفق محدثنا.

وشدّد أنيس الوهابي على ضرورة أن تكون قيادة الاستثمار في تونس واضحة وفيها أهداف وأولويات واضحة، مبينا أن الحوكمة من شأنها تحسين القيادة.