المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يدعو “صوناد” إلى التمديد في قرار تأجيل خلاص مديونية العائلات المعوزة

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة 17 أفريل 2020، إلى التمديد في قرار الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “صوناد”، بتأجيل خلاص مديونية العائلات المعوزة إلى ما بعد 17 أفريل 2020 وإرجاع الماء طوال مدة الحجر.

و دعا المنتدى في بيان له، إلى تعميم الاستفادة بهذا القرار على جميع الأسر التونسية خلال هذه الفترة حتى يتسنى للجميع التمتع بالماء باستمرار وبجودة جيدة.

وأهاب بأصحاب القرار حتى يشمل هذا الأمر المجامع المائية كذلك، بالتنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ومراقبة رجوع الماء لجميع المجامع المختصة في الماء الصالح للشراب.

وقد قررت الحكومة التونسية الحجر الصحي العام على كافة المواطنين منذ 22 مارس 2020 ومددت فيه الى 20 افريل 2020، على اثر توصيات وزارة الصحة بضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل لتفادي انتشار فيروس كوفيد-19 وارتفاع عدد الضحايا.

وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه في الوقت الذي يتذمر فيه غالبية التونسيين من شح بعض المواد الغذائية كالسميد والفارينة ويلجأ آخرون لمدخراتهم بعد أن تعذر عليهم مواصلة العمل، تعيش شريحة غير قليلة من المواطنين في قلق مستمر لعدم قدرتها على تطبيق تعليمات السلامة والنظافة التي ينصح بها خبراء الصحة لسبب بسيط وهو أنها محرومة من الماء.

وحذر المنتدى من المأساة التي يعيشها هؤلاء المواطنون، الذين يتعرضون يوميا لخطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، بما يزيد من خطر تعرضهم للفيروس مع طول المسافة التي يقطعونها بحثا عن الماء بالإضافة إلى هشاشة جهازهم المناعي بسبب سنوات من استهلاك الماء الملوث.

وندد في هذا الصدد، بالسياسة الموحدة في التعاطي مع وباء كوفيد – 19، إذ أنه لم يتم الأخذ بالاعتبار الحالات الخاصة للمواطنين المحرومين من الماء، مشيرا إلى أنه لا معنى لتعليمات النظافة ما دام الإنصاف في التمتع بالماء غير مضمون.

وأردف أنه لم يتم اتخاذ قرارات ترتقي لخطورة الوضع الحالي، من أجل ضمان الماء للجميع، بل على العكس من ذلك، قامت الدولة بالزيادة في تعريفة ماء الشرب.

وذكّر المنتدى من جهة أخرى، بأنه حذّر في مناسبات عديدة من خطورة الوضع في علاقة بالإنقطاعات المتكررة للماء أو غيابه التام في مناطق عديدة من تونس، باعتبار أن خدمات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه غائبة في الكثير من المناطق الداخلية ويتم تعويضها بمجامع فلاحية التي تجد نفسها في أغلب الاحيان عاجزة عن تلبية حاجيات السكان من الماء نظرا لمشاكل عديدة أهمها المديونية.

وذكر بأنّ الحق في الماء حق دستوري وبأن الدولة مطالبة بالإلتزام بمسؤوليتها في ضمان هذا الحق للجميع حتى لا نشهد ارتفاعا في الحالات المصابة بكوفيد-19 في المناطق الريفية المعطشة.

ووجه المنتدى، من خلال بيانه، دعوة لوزارة الفلاحة ومجلس نواب الشعب، حتى يتم التطرق بجدية الى ملف تزويد المناطق الريفية بالماء، والأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني المضمنة في المجلة المواطنية للمياه، ومن ذلك خاصة تركيز هيكل مستقل للتصرف في الماء في الأرياف ومجانية الماء بالنسبة للكمية التي تضمن الحاجيات الحياتية.

كما نوه ببعض المبادرات من طرف لجان مجابهة الكوارث كما في القيروان والقصرين، التي مكنت من ارجاع الماء الى بعض المجامع، لافتا في الان نفس النظر الى ان هذه المبادرات لم تمنع اضطرابات التوزيع مازالت متواصلة (تدفق ضعيف، مياه عكرة، فترة ضخ قصيرة…)، وفق ما ورد في نفس البيان.

وجدّد المنتدى دعمه لمطالب مكونات المجتمع المدني للحكومة من أجل تبني سياسة نسوية في مجابهة جائحة كورونا، لان النساء والفتيات خاصة في المناطق الريفية هن الأكثر عرضة لخطر الفيروس ليس فقط عند جلب الماء ولكن أيضا اثناء ممارسة العمل الفلاحي.

يشار إلى أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أسامة الخريجي قال في مداخلة له خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، الثلاثاء 14 افريل 2020، أنّ الزيادة في تعريفة استهلاك مياه الشرب لن تشمل حوالي 5 ملايين شخصا و أنها ستغطي 74 بالمائة من كلفة المياه في تونس بعد أن كانت في حدود 65 بالمائة العام الماضي.

وأوضح أنّ قرار الزيادة في تعريفة مياه الشرب اتخذ خلال مجلس وزاري انعقد يوم 28 فيفري 2019، وقد فعلت الحكومة الحالية القرار الذي تزامن نشره بالرائد الرسمي،فقط، مع تفشي وباء كوفيد – 19.

و شدد على أنه لم يتم استغلال هذه الأزمة لاقرار الزيادة المعلن عنها مؤكدا أن كلفة المتر المكعب من المياه في تونس بلغت سنة 2019 قرابة 1،198 دينار لكن معدل سعر بيع الماء للمستهلكين قارب 0،713 دينار، اي بفارق 0،415 دينار لكل متر مكعب.

وات.