تحسين الوضعية المادية والمهنية للمهندسين سيحد من هجرتهم

قال كمال سحنون عميد المهندسين اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، إنه يجب تنزيل المقترحات التي تظمنتها الدراسة التي قام بها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في جوان 2024، بما من شأنه أن يقلص من هجرة المهندسين.

وأوضح سحنون في تصريح لبرنامج ايكوماغ أن الحلول تتمثل في 3 مجالات، وهي أولا تحسين الوضعية المادية والمهنية للمهندسين وهي العائق الرئيسي للملف والسبب الرئيسي وراء هجرتهم بالنظر إلى تدني أجورهم، مضيفا “لا بد من تحسين أجور المهندسين التونسيين والوضع العام للمهنة مع القطع مع التشغيل الهش، ولكن الدولة لم تتحرك بعد في هذا الإطار”.

وبالنسبة للوضعية المهنية أفاد عميد المهندسين بوجود مشروع قانون أساسي أعدته رئاسة الحكومة بالشراكة مع العمادة في انتظار تمريره على مجلس الوزراء ليتم إحالته لمجلس نواب الشعب.

ويهم المجال الثاني ضمن الدراسة تطوير التكوين الهندسي، حيث أن الديبلوم التونسي محترما جدا في الخارج، ولكن في ظل التطور التكنولوجي في العالم بنسق كبير لا بد من أن يواكب التعليم التطور وأيضا يحسن من تشغيلة المهندسين في الاقتصاد التونسي.

وأشار سحنون إلى الكتاب الأبيضحول تكوين المهندسين في تونس، والذي حدد التوجهات الاستراتيجية الكبرى لإصلاح القطاع في القطاعين العمومي والخاص وتطويره لضمان جودته وملاءمته للتطورات التكنولوجية العالمية.

وقد تم إصدار قرار بتكوين لجنة لمتابعة تنزيل مخرجات الكتاب، وهو ما يحدث أول مرة للتأكد من تنفيذ المخرجات وهي نقطة إيجابية جدا من قبل وزارة التعليم العالي.

ويهم المجال الثالث تحسين المناخ الاستثمار باعتبار أن المهندس خالق للثروة ولذلك لا بد من تكوين المؤسسات الناشئة دون أن يكون هناك عوائق إدارية وبيروقراطية، لضمان لقاء أكبر عدد ممكن من المهندسين الشبان، ويمكنه تصدير منتوجه للخارج بما يوفر عملة صعبة لتونس.

ولفت إلى أن المنوال الاقتصادي التونسي مبني على اقتصاد المصلحة واقتصاد الريع، في حين دول أخرى حققت تطورا بالنظر للاعتماد على منوال اقتصادي مرتكز على اقتصاد المعرفة ومن شأن هذا المنوال أن يساهم في زيادة نسبة النمو تفوق 7 بالمائة في حال العمل على ذلك بشكل مشترك.

وشدد على أن دور الحكومة هو تنفيذ ما جاء في دراسة معهد الدراسات الاستراتيجية.

ولفت إلى أن جميع الأسلاك بمؤسسات الدولة تحصلوا على 4 زيادات خصوصية، في حين لم يتحصل سلك المهندسين وهو السلك الوحيد على زيادة بعد الثورة، إلى حين سنة 2019 حيث تم اقرار زيادة لمهندسي الوظيفة العمومية وكانت هناك مطالبة بتعميمها على المنشآت العمومية التي يبلغ عددها في 247 مؤسسة في 2021، حيث تم الاتفاق على منحهم نفس الزيادة للوظيفة العمومية وقد وافقت الحكومة وبدأ التنزيل ولكن توقف ذلك فيما بعد في 93 مؤسسة.

وأكد عميد المهندسين أنه في حال تحسين الوضعية المادية والمهنية للمهندسين سيحد من الهجرة شيئا فشيئا وصولا لجعلها هجرة عكسية عبر عودة المهندسين التونسيين إلى أرض الوطن.

39 ألف مهندس تونسي غادروا أرض الوطن

وللإشارة فقد ذكر عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون أن 39 ألف مهندس تونسي غادروا أرض الوطن من مجموع 90 ألف مهندس مسجل بالعمادة.

وأضاف عميد المهندسين في جلسة استماع برلمانية عُقدت سابقا وورد مضمونها في تقرير للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي بشأن مقترح قانون يتعلق بالتعليم العالي الخاص نشرته الأسبوع الماضي أن العدد الجملي للطلبة من خريجي الهندسة يفوق سنويا الـثمانية آلاف مهندس، وأن معدل المغادرين يوميا لأرض الوطن يبلغ 20 مهندسا.

وقدر تكاليف تكوين المهندسين سنويا في تونس بنحو 650 مليون دينار، منبها من استمرار نزيف هجرة المهندسين وما ينجر عنه من إهدار للإمكانيات البشرية.

اقرأ أيضا: عميد المهندسين: الكتاب الأبيض يتضمن التوجهات الاستراتيجية للتكوين الهندسي في تونس