إلغاء الإضراب القطاعي للبلديين بعد التوصل إلى اتفاق..

تم اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 الاتفاق على إلغاء الإضراب القطاعي للبلديين المزمع تنفيذه يوم الخميس 13 مارس.

وذلك بعد التوصل إلى اتفاق حول للمطالب المطروحة خلال جلسة صلحية انطلقت صباح اليوم وإستمرت لساعات جمعت بين وفد نقابي ترأسه محمد الشابي الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن الوظيفة العمومية وممثلي الجامعة العامة للبلديين وضم الوفد الحكومي ممثلين عن وزارة الإشراف ووزارتي المالية والشؤون الاجتماعية وممثلين عن مصالح رئاسة الحكومة.

وقد نص الاتفاق وفق ما أورده موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل على:

– بخصوص النظام الأساسي الجديد لأعوان البلديات فقد تم الاتفاق على استئناف التفاوض حوله على ضوء التعديلات التي جاءت في إطار مراجعة مجلة الجماعات المحلية وفقا للدستور الحالي.

وقد وافقت الوزارة على دراسة كيفية تمكين الأعوان من منحة الخصوصية بناءًا على طلب ممثليهم.

أما بخصوص الأمر 1143 الخاص بإعادة التوظيف فقد إتفقا الطرفان على تكفل وزارة الإشراف بمراسلة البلديات من اجل ضبط حاجياتها في مجال إعادة التوظيف.

وقد وافق الطرف الحكومي أيضا على مقترح إقرار يوم وطني خاص بالعمل البلدي على أن يتم لاحقا تحديد تاريخه وحول المطالب الطرف النقابي بمراجعة مجلة الجماعات المحلية أفاد الطرف الحكومي أن المجلة حاليا في طور المراجعة.

وبالنسبة لتفعيل إجراءات الصحة والسلامة المهنية فقد تقرر تفعيل المنشور الوزاري حول شروط الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك توفير التجهيزات الضرورية للعمال.

وكذلك الشأن بالنسبة لمراجعة المدونة المهنية حيث تم التوافق على تحديثها وفقا لمتطلبات الوظيفة العمومية كما سيتم تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين في البلديات والمنشآت التابعة وترسيمهم بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة والنظر في ملفات انتدابهم كمتعاقدين مع المصالح المختصة.

وبخصوص إصدار نظام أساسي لأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية فقدت تمت الإفادة بأنه بصدد الامضاء اما بالنسبة لتنقيح مشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للتصرف فقد تمت الإشارة إلى موافقة مجلس إدارة الوكالة على مقترح التنقيح واتمام الإجراءات المرتبطة به.

وبالنسبة لتفعيل الترقية الاستثنائية للسلك الفني المشترك فقد وافقت الوزارة على النظر في الترقية الاستثنائية لفائدة السلك الفني المشترك بالإدارات العمومية على المستوى الوطني.

وبخصوص تسوية وضعية الأعوان المتحصلين على أحكام قضائية لدى قاضي الضمان الاجتماعي في علاقة بسنوات العمل على حساب الحضائر ما قبل 2011 فقد أكد الطرف الحكومي ومصالح رئاسة الحكومة حرصهم على تنفيذ الاحكام القضائية، والموضوع محل متابعة من طرف جميع الهياكل.