تطبيق الفصل 412 ثالثا .. أي تأثير على البنوك التونسية؟

قال ثامر فندري عن هيئة الخبراء المحاسبين، اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، إنه لم يتم تشريك الهيئة أو استشارته في علاقة بتنقيح الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية.

وينص الفصل 412 على أنه إذا كان لأي فرد أو مؤسسة صغرى أو متوسطة قرض بفائدة ثابتة، وتجاوزت مدة سداده سبع سنوات، وقد تم سداد ثلاث سنوات منه بفائدة تتجاوز 8% من المبلغ المتبقي، فإنه بإمكانه تقديم طلب إعادة جدولة القرض بناءً على فائدة مخفّضة.

ولفت إلى أنه انطلق تفعيل عدة نقاط ضمن القانون عدد 41 لسنة 2024 منذ تاريخ 2 أوت 2024، ولكن فعليا عدد المطالب يرتفع شهريا للتمتع بهذا الإمتياز ولكن عدد من البنوك لم تستجب بعد، مضيفا “ربما كانت تنتظر إصدار مذكرة من البنك المركزي لتوضيح الطرق العملية للتنفيذ، إلى حين إصدار البنك المركزي مذكرة في 23 جانفي 2025 يدعو فيها البنوك إلى الالتزام دون أجل، بتطبيق أحكام المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024”.

وشدّد البنك على أنّ هذه الأحكام نافذة وتستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي إصدار البنك المركزي التونسي لمنشور تطبيقي في الغرض.

وطالب البنك المركزي، البنوك بإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معلّلة على مطالب الحرفاء، الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.

المعايير المحاسبية التونسية

وتحدث ضيف اكسبراس أف أم عما قال إنه تفاوت في معالجة المعايير المحاسبية التونسية والمعايير الدولية، حيث أن تاريخ إصدار المعايير التونسية يعود إلى 1996 ولم تعد مواكبة للتوجهات الجديدة في العالم والـIFRS.

ولفت إلى أنه في تطبيق الفصل 412 ثالثا تأثير على مرابيح البنوك، مبينا أن المعايير التونسية تعتبر أن احتساب القروض يجب أن يكون بقيمة الأموال المقدمة للحريف أو ما بقي منها بالنسبة للأصول كما أن احتساب الفوائض يتم تدريجيا حسب النسبة التعاقدية والأموال غير المسددة بعد، ولذلك فإن خفض نسبة الفائدة ينعكس سلبا على الموارد.

كما تنص المعايير التونسية إلى توجيه انتباه مستعمل القوائم المالية لخفض قيمة الفائدة التي ستؤثر سلبا على النتائج المستقبلية للبنك.

أي تأثير؟

وأكد محدثنا في علاقة بالمذكرة التطبيقية التي أصدرتها هيئة الخبراء المحاسبين وجود تأثيرين اثنين، من خلال التأثير على القوائم المالية وتأثيرات على تقرير مراقب الحسابات أو المدقق.

ولفت إلى أن البنوك التي لم تستجب للمطالب التي تم تقديمها في الأجال هي مطالبة باصلاح الفوائد المسجلة في 2024 حسب القيمة الجديدة للفوائض.

كما يتعين على البنوك تقديم المعلومات على مستوى الايضاحات المالية، عبر ذكر الطرق المحاسبية المعتمدة وأيضا حجم القروض التي تمتعت بالتخفيض في 2024 ونقص الموارد الذي سجلته المصارف، وكذلك حجم القروض التي لها الحق في التمتع بالتخفيض في السنوات القادمة بنفس التخفيض، كما يتعين عليها تقدير الأثر المحتمل لهذه المطالب حسب المعلومات المتوفرة في تاريخ إعداد القوائم المالية، وبشكل عام ذكر كل توضيح يمكن أن يساعد مستعمل القوائم المالية في تقدير الأثار المستقبلية.

هذا ويتعين على المدقق تقييم وجوب إدراج ملاحظة على مستوى تقريره لجلب انتباه المستعمل للقوائم المالية للايضاحات التي تم ذكرها..

وأفاد بأن حجم القروض التي يمكن الاستفادة فيها بالتخفيض متفاوت من بنك إلى آخر، حيث يكون التأثير بشكل أكبر في بعض المصارف وبدرجة أقل في مصارف أخرى.

وأضاف “البنوك لديها معاملات على الصعيد الدولي، ومن المهم جدا أن تكون المعايير المحاسبية (وهي لغة للتخاطب المالي) نفسها في تونس والعالم”.