علي عبعاب: العائلة التونسية تبذر ما قيمته 240 دينارا في السنة

أفاد الخبير في التنمية علي عبعاب، اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، بأنه لا وجود لأرقام دقيقة ودراسات خصوصية وحينية تفيد بارتفاع التبذير خلال شهر رمضان.

وأكد أن التبذير لا يخص الغذاء في الاستهلاك فقط وإنما كامل منظومة الغذاء بداية بالإنتاج والتحويل والنقل والتوزيع والاستهلاك، مشيرا إلى أن الأرقام المتوفرة تفيد بأن العائلة التونسية تبذر 240 دينارا في السنة يقدر بـ480 مليون دينار على المجموعة الوطنية.

وأوضح في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أن في قائمة المواد المبذرة مشتقات الحبوب، مشيرا إلى أن تونس وردت بما قيمته 2800 مليون دينار من الحبوب وهو رقم ضخم ومن غير المعقول تبذير هذه الكميات.

وبيّن أن 5 بالمائة من نفقات الغذاء يكون مصيرها القمامة، مؤكدا أن الحلول هي ترشيد المواطنين وتوعيتهم وتحويل المواد ورسكلتها بدل القائها.

ولاحظ أن الغذاء هو من ضمن أكثر المصادر المتسببة في الغازات الدفيئة في العالم.

وتعد الخضر والغلال المنتجات الأكثر تبذيرا من المستهلك التونسي بعد مشتقات الحبوب من خبز وكسكسي و”مقرونة”، ومن ثم اللحوم والأسماك حيث أن الأمر يتعلق بالأسعار وهو ما يطرح مسألة كيفية ترشيد مسألة الدعم.

وأضاف “أكبر مبذر بعد الفرد هي النزل، حيث أن منظومة الـ buffet فيها نسبة كبيرة من الاستهلاك، ولا بد من مراجعة المنظومة التي تخص السياحة في تونس وهناك دراسات تشير إلى أن نسبة 15 بالمائة من الغذاء الذي تعرضه النزل تبذر”.

كما يشمل التبذير أماكن الأكل الجماعي وأيضا المطاعم الجامعية، وغيرها، وهي سياسة كاملة يجب أن تتبعها الدولة ويجب المعالجة وفقا لخصوصية كل مكان.

وشدد على ضرورة القيام بمراجعات في المنظومة الغذائية بصفة عامة في إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه، ولا بد من اتخاذ القرار في هذا الاتجاه.

ولاحظ أن مسألة التبذير لا يمكن حصرها فقط في تبذير التونسي بل قد تشمل أحيانا ارتفاعا في الإنتاج والعرض في مادة معينة مقارنة بالطلب.

وأكد أن كل حلقة من حلقات منظومة الغذاء يجب أن يقع فيها قرارات عملية تحد من التبذير والتبعية الغذائية لتونس، مبينا أنه تم توريد كميات من القمح اللين بـ1000 مليون دينار سنة 2023 والموجه أساسا لصنع الخبز، ويجب مراجعة كل ذلك.

ولفت إلى أن الحبوب ركيزة أساسية في غذاء التونسي، ولكن يتم توريد 70 بالمائة منها من الخارج، والتبذير لا يقتصر على سلوك التونسي بل أوسع من ذلك ويشمل مراجعة منظومات الاستهلاك والإنتاج بدقة، لضبط سياسة محكمة في استهلاك المواد الغذائية.