قانون لتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج الالكتروني .. ما هي أبرز النقاط؟

النائب بالبرلمان وعضو لجنة تنظيم الإدارة أيمن بن صالح أفاد اليوم الأربعاء لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ بأن عددا من النواب تقدموا بهذا المقترح وشرعت اللجنة في قراءة أولى لمقترح مشروع القانون.

وأبرز أن البيع عبر الانترنت شمل مختلف المواد والسلع بما فيها الخطيرة وأيضا الأدوية والدواب، وما يشوب طريقة البيع من خرق تام للمعطيات الشخصية عبر عرض أرقام الهواتف.

ولفت إلى أن الأمر لا يخص المؤسسات التي تعمل في ظل أمور قانونية وتكون منتوجاتها مراقبة وغير مجهولة المصدر.

وأبرز أن التجارة الالكترونية منظمة وفقا للقانون عدد 83 لسنة 2000، والقانون الجديد لا يقطع مع القديم  ولكن سيتضمن نقاط جديدة متماشية ومواكبة للتطورات، ويتطرق إلى احداث فرقة الأبحاث ومراقبة التجارة الالكترونية بمقتضى أمر وفقا للمقترح والتي تتركب من أعوان منتمين للوزارة من سلك المراقبة الاقتصادية وأيضا أعوان فنيين.

ومن بين المقترحات هو وضع كراس شروط خاص بممارسة هذا النشاط، حيث يتعين على الراغب في ممارسة النشاط سحبه من الموقع أو مقر وزارة التجارة أو المكاتب الجهوية، كما توجد شروط ملزمة لمن يريد ممارسة نشاط الترويج والتسويق على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ومن بينها أن لا يقل سنه عن 18 سنة وأيضا يكون لديه كافة الشروط لممارسة النشاط وفق التشريع الموجود، كما لا يكون قد تأكد عليه التحيل في نشاط ما في مؤسسة سابقة، حيث أن الإشكاليات أو التتبعات في نشاط قديم تتواصل إلى حين إزالتها ولا تنتهي بتغيير النشاط.

كما يجب أن يكون النشاط ضمن الأنشطة المسموح بها حيث لا يمكن بيع كل السلع، ولا يمكن أن أيضا أن يتجاوز عدد الأنشطة 3، كما أن تغيير صاحب الصفحة لا يتم بصفة عشوائية.

حماية حقوق المستهلك

هذا وتم تخصيص باب كامل لحماية حقوق المستهلك ومعطياته الشخصية، حيث يمنع وضع الهوية وأرقام التواصل والرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، مع ضمان الاحتفاظ بالمعطيات الشخصية والمبادلات الالكترونية والذي يكون موثقا بالقانون..

ويتعين على البائع في حال كان هناك خرق للمعطيات الشخصية للمستهلكين أن يقوم بإعلام الوزارة بالخرق.

هذا ويحق للمستهلك استبدال المنتج وأيضا استرجاع القيمة النقدية دون ابداء أسباب في أجل 3 أيام، مشددا على ضرورة حماية المستهلك.

ولفت إلى أن هذه تبقى القراءة الأولى التي تطرحها جهة المبادرة التي تضمنت 4 أبواب في انتظار مزيد توزيعه وتطويره عبر تعميق النقاشات.

كما تتطرق المبادرة إلى مسألة الـdrop shipping وتنظمها وتضبط كل الجوانب القانونية وتفتح المجال أمام توفير فرص عمل إضافية للشباب التونسي في ظل احترام القانون واحترام المنتج والمستهلك.

هذا وستنطلق الاستماعات بداية من يوم الثلاثاء القادم لجهة المبادرة، ومن ثم وزارة التجارة وكل الهياكل المتداخلة من وزارات والهياكل المهنية وأيضا المواطنين..