طارق بن جازية: توريد اللحوم المبردة ليس دعما للفلاح الأجنبي بقدر ماهو دعم للفلاح التونسي

أفاد الرئيس المدير العام لشركة اللحوم، طارق بن جازية، اليوم الخميس 13 مارس 2025، بأن هناك خلطا لدى المواطنين في علاقة باللحوم واللحوم الموردة، مضيفا “هناك أغلاط ومغالطات”.

وأكد بن جازية لدى مداخلته ببرنامج الشارع التونسي أن اللحوم التي يتم استيرادها تتم فيها عملية الذبح بالطريقة “الحلال”على الطريقة الإسلامية وهناك متباعة لذلك وما يثبت هذا كما أنها لحوم طازجة.

كما أن اللحوم الموردة تخضع لحوالي 6 عمليات مراقبة بيطرية وصحية من الخارج وصولا إلى شركة اللحوم، من قبل وزارة الفلاحة والبلدية ومخبر معتمد من قبل شركة اللحوم.

وأفاد بأن شركة اللحوم شرعت منذ بداية السنة في توريد كميات من لحوم الأبقار ولحوم الضأن تقدر بحوالي 2000 طن، مع إمكانية بلوغ 5000 طن في السنة.

وقد انطلق توريد كميات أسبوعية تقدر بـ20 طن وأحيانا 40 طن، وفق طلبات القصابين والمساحات التجارية الكبرى.

وأكد أن الأسعار مضبوطة بمقتضى قرار من طرف وزير التجارة وتنمية الصادرات: 

سعر بيع الكلغ من لحم الضأن للعموم 38.200 دينار

يعر بيع الكلغ من لحوم الأبقار 35.500 الهبرة

الجومانة 32 دينار، الصدرة 26 دينار 

وهي أسعار أقل بكثير من الأسعار المتداولة في السوق التونسية.

ولفت إلى أنه تم أمس توزيع 20 طن من اللحوم على القصابين وسيتواصل ذلك خلال الأسابيع القادمة، وسيصل في الأسبوع الأخير من شهر رمضان 40 طن من لحوم العجول و40 طن من لحم الضأن بالنظر لارتفاع الاستهلاك في هذه الأيام الأخيرة.

وأكد الاقبال الكبير من المواطنين على هذه اللحوم بالنظر إلى جودتها بفضل نوعية المرعى، حيث يتم توريد لحوم الأبقار من فرنسا والضأن من رومانيا.

وستتواصل هذه العمليات خلال الفترة القادمة، كما يتم الإعداد لعيد الأضحى عبر التفكير في تزويد السوق باللحوم بهدف الضغط على الأسعار المقدرة الشرائية للمواطن.

وأضاف “العنوان الأكبر لعميات التوريد ليست دعما للفلاح الأوروبي بقدر ماهي دعم للفلاح التونسي لإعادة بناء القطيع، حيث ستمكن عمليات التوريد من الضغط على القطيع المحلي الذي يشهد ضغطا كبيرا، وهذا الإمكانية جاءت بفضل قانون المالية 2025 الذي أعفى شركة اللحوم الأداءات الديوانية.

وأكد أن الإشكال لا يقتصر على تونس بل يشمل عدة دول في العالم، خاصة في ظل التغيرات المناخية وعدة أسباب أخرى، وهو ما ينعكس على ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن الإعفاء من الأداءات يتواصل إلى 3 سنوات وهي فترة إعتبرها بن جازية معقولة وكافية لتعافي القطيع الذي تراجع بحوالي 40 إلى 50 بالمائة وهو تراجع خطير جدا.

هذا إلى جانب ارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج، معبرا عن أمله في أن تؤثر الأمطار الأخيرة إيجابيا على الأسعار خاصة في عيد الأضحى التي يؤمل أن تكون أقل من السنوات الماضية.