محمد النخيلي: يجب أن تعتمد المنصة الرقمية للشيكات على الذكاء الاصطناعي

تكشف البيانات الإحصائية المحينة للبنك المركزي التونسي تراجع تداول الشيكات بنسبة 94 بالمائة وذلك منذ دخول المنصة الالكترونية الموحدة للشيكات “تونيشاك” حيز النفاذ.

ويفسّر هذا التراجع ببلوغ عدد الشيكات، التي تمت معالجتها والتصديق عليها، على المنصة الالكترونية الموحدة «تونيشاك»، وفق ما افاد به مصدر من البنك المركزي حتى يوم 6 مارس الجاري، 94333 ألف شيكا، اي ان المعدل اليومي لتداول الشيكات على المنصة، منذ دخولها حيز النفاذ في 2 فيفري 2025 الى غاية 6 مارس الجاري، يساوي 3930 شيكا، بينما يقدر المعدل اليومي لتداول الشيكات خلال نفس الفترة من العام السابق ب 68055 شيك، ما يعني ان نسبة التراجع تناهز 94.2 بالمائة.

يذكر ان القانون الجديد عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها وهي تهم، أساسا، التشريعات الجديدة للشيك، جاء بتغييرات هامّة في إدارة وتقنين استعمالات الشيك في تونس.

أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي أرجع هذا التراجع في تداول الشيكات إلى 3 أسباب رئيسية هي أولا تسقيف الشيك عند 30 ألف دينار حيث أنه عطل عدة شركات وتجار خاصة في التعامل مع الديوانة والمزودين الكبار.

هذا بالإضافة إلى التعقيدات الموجودة في المنصة الرقمية حيث تمت المناداة برقمنة كافة الخطوات المتبعة، كما يتعين العمل على تجاوز الهنات التقنية بها.

ويهم السبب الثالث بعملية تأكيد الحجز حيث أن الشركات الكبرى التي لها حراك تجاري كبير وعدة معاملات يومية بالشيكات وهو ما دفع عدة شركات تعزف على استعمال الشيك.

واقترح النخيلي أن تقوم المنصة بنسخ الشيك وتقوم بقراءة المبلغ المضمن بالشيك باعتماد الذكاء الاصطناعي وتقوم بالتثبت من مطابقة الشيك.

وأضاف “أهم إصلاح يجب أن يطرأ على القانون هو إلغاء سقف 30 ألف دينار والذي عطل الشركات والمتعاملين”.

كما أبرز أن عدة إدارات عمومية لا تقبل الشيكات ولا تتعامل بها، وهي إشكالية كبرى وهو ما يفسر التراجع الكبير في استعمال الشيكات.

وقال محدثنا “من غير المعقول أن تقوم الدولة بوضع قانون ولكن في المقابل لا تقوم المؤسسات العمومية بتطبيقه في ظل رفض التعامل بالشيكات”.

ولاحظ أن عدة حرفاء يشتكون من عدم توفر المعلومات الكافية لدى فروع البنوك، مضيفا “لا بد من تنسيق أكبر بين البنك المركزي والبنوك وتوفير التكوين اللازم لمختلف الفروع البنكية لتقوم بنقلها للحرفاء، كما يتعين على مؤسسات الدولة تطبيق القانون والتعامل بالمنصة الرقمية، خاصة وأن جل المعاملات اليومية تتم مع المؤسسات العمومية، وهو ما قد يفسر العزوف على التعامل بالشيك”.

كما اقترح أن تعتمد المنصة الرقمية على الذكاء الاصطناعي واقبال مؤسسات الدولة على استعمالها وأن يكون استعمال الشيك رقمي بنسبة 100 بالمائة.