إيقاف أكثر من 50 تونسي وحجز عشرات السيارات في ليبيا

أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير، اليوم الإثنين 18 مارس 2025، أن عدد التونسيين الموقوفين في المدة الاخيرة بليبيا، بلغ أكثر من 50 تونسيا من بينهم قاصران، فضلا عن احتجاز أكثر من 15 سيارة حوّلت إلى داخل ليبيا.

وأوضّح لدى تدخله ببرنامج “le Mag Express”, أن الإيقافات غالبًا ما تكون لأسباب ديوانية كما أنها تفتقد للمعاملة الإنسانية وفقه

وأفاد ضيف البرنامج، أنه تم ايواء الموقوفين بسجن بطرابلس وكان من المقرر احالة المجموعة الأولى أمس الإثنين على أنظار النيابة العمومية إلا أنه تم تأجيل ذلك إلى الأسبوع القادم.

ودعا عبد الكبير السلطات التونسية ونظيرتها الليبية إلى ضرورة مزيد من التنسيق المشترك بين البلدين، مؤكدا أنّ الجانبين التونسي والليبي فشلا في إدارة معبر رأس جدير الذي يتميز بحركية تجارية كببرة، مفسرا ذلك بان أسس إعادة فتح المعبر بعد فترة الإغلاق لم تكن متينة.

وشدد مصطفى عبد الكبير على أنّ عمق العلاقات التونسية الليبية أكبر من أن تعكر صفوها بعض الاحداث، وفق تعبيره.

ولفت رئيس مرصد حقوق الإنسان، إلى البقاء الذي وزيرة العدل ليلى جفال، صباح اليوم، بمقرّ الوزارة، وكيل وزارة العدل اللّيبيّة لشؤون الدّيوان والمحاكم والنيابات بحكومة الوحدة الوطنيّة نزيهة عاشور علي، والوفد المرافق لها، مبيّنا أنٌ مثل هذه اللقاءات الرسمية التونسية الليبية، من شأنها أن تتوصل لتجاوز الخلاف الحاصل والعمل على اطلاق سراح الموقوفين من الجانيين.