وزيرة العدل تعلن عن الشروع في تجربة “محاكمة الموقوفين عن بعد”

أعلنت وزيرة العدل، ثريا الجريبي، أنه سيتم بداية من 2 ماي 2020، الشروع في تجربة “محاكمة الموقوفين عن بعد”، حفاظا على كل المتداخلين في المحاكمة، من العدوى بفيروس كورونا.

وأكدت “عدم تسجيل أي حالة إصابة بهذا الفيروس، في السجون التونسية، بفضل التدابير الوقائية التي تم اتخاذها منذ بداية جائحة كورونا”، وذلك خلال زيارة أدتها الوزير عشية اليوم السبت 18 أفريل 2020، إلى السجن المدني بالهوارب، بمناسبة الذكرى 64 للعيد الوطني لقوات الأمن الداخلي، بهدف متابعة التدابير التي اتخذتها وزارة العدل للتوقي من العدوى بفيروس كورونا بالسجون.

وأضافت أن وزارة العدل بصدد إعداد مشروع مرسوم يمكّن من محاكمة الموقوفين عن بعد، حفاظا على سلامة القضاة والمحامين والإداريين بالمحاكم والأمنيين والموقوفين، مشيرة إلى أنه سيتم توفير كل الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، من خلال المحاكمة عن بعد، مما سيمكن من التسريع في منظومة البت في قضايا الموقوفين في الإبان.

وفي سياق متصل ذكرت ثريا الجريبي أنه تم تخصيص قاعة بسجن المرناقية وتجهيزها بالإمكانيات الضرورية للمحاكمة عن بعد، موضحة أنه سيتم تعميم هذا الإجراء على بقية السجون الأخرى الموجودة بكامل تراب الجمهورية. كما تم تخصيص قاعتين بالمحكمة الإبتدائية بتونس، للغرض ذاته، وكذلك قاعة بوزارة العدل مجهزة بكل وسائل الرقمنة.

ولاحظت أن رقمنة المادة الجزائية، هي من بين الأولويات التسع التي تقدمت بها وزارة العدل إلى رئيس الحكومة، مضيفة أنه كان من المنتظر الإنطلاق في العمل بآلية الرقمنة، بداية من 4 أفريل الجاري، إلا ان جائحة كورونا، حالت دون ذلك وتم تأجل اعتماد هذه الآلية، باعتبار أن الأولوية في تونس، في الظهر الراهن، هي ضمان صحة الشعب التونسي.

وأكدت في هذا الإطار أن وزارة العدل تعمل، بدورها، على المساهمة في معاضدة المجهود الوطني لمجابهة تداعيات وباء كورونا وقامت بتركيز 12 ورشة بالوحدات السجنية والإصلاحية، لصنع الكمامات متعددة الإستعمال، ومن بينها ورشة بسجن المرناقية الذي يوفر 1000 كمامة يوميا، مضيفة أنه سيتم العمل على توفير 100 ألف كمامة لفائدة وزارة الصحة.

أما بالنسبة إلى بقية الورشات وعددها 11، فسيخصص إنتاجها من الكمامات متعددة الإستعمال، لفائدة وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها، إذ سيتم توفير 150 ألف كمامة للقضاة والمحامين والأعوان الإداريين وكتبة المحاكم وأعوان وإطارات السجون.

يُذكر أن وزيرة العدل تولت خلال هذه الزيارة، تعليق جملة من الشارات والأوسمة لعدد من أعوان وإطارات الهيئة العامة للسجون والإصلاح، بحضور والي القيروان وعدد من الإطارات الجهوية.

كما اطلعت بالمناسبة، على أنشطة السجناء بعدد من الورشات، على غرار ورشة الخياطة التي تتولّى صنع الكمامات متعددة الإستعمال، بمعدل 100 كمامة في اليوم، وأيضا ورشة لتربية طير “السمّان” وورشة تربية الأبقار وورشة الحلاقة.

وات