“لدينا مشاكل كبرى مع ليبيا ويجب العمل سويا لمقاومة الهجرة والتهريب والإرهاب”

قال مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان اليوم الاثنين 24 مارس 2025، إن ايقاف تونسيين وليبيين مرتبط بإشكال معبر رأس الجدير الذي يعد من المعابر الكبرى ويشهد مرور الآلاف يوميا، وفي ظل الوضعية العامة في تونس وليبيا وبالنظر إلى المتغيرات والصعوبات يشهد بعض المشاكل من الجانبين.

وتمثلت الحادثة في إيقاف مجموعة من الليبيين منهم من هو على ذمة الأبحاث ومن صدر في حقه أحكام قضائية، ما دفع الجانب الليبي إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بتنقل التجار والسيارات، وقاموا بتحرير محاضر تهريب في حق 50 تونسي، مؤكدا رفض المرصد لذلك باعتبار أن بوابة راس الجدير بوابة حدودية رسمية.

وشدد عبد الكبير في تصريح لبرنامج اكسبراسو على أن التهريب يعني المرور عبر معابر غير قانونية والتهرب من أي رقابة ديوانية وأمنية، مؤكدا أن عدم القيام ببعض الإجراءات يعد إخلالا بالإجراءات..

واعتبر أن إيقاف التونسيين جاء كرد فعل على تحرير محاضر جبائية في حق عدد من الليبيين على غرار التهريب.

هذا وتم يوم أمس الأحد الإفراج عن 19 تونسي وسيتم خلال يومين إطلاق سراح البقية، وفي المقابل سيتخذ القضاء الإجراءات اللازمة في حق التونسيين الموقوفين، معتبرا أن الأزمة تم حلها.

وشدد على ضرورة تجنب التوتر في المنطقة الحدودية، حيث أنه من الضروري أن تكون الإجراءات سهلة وبسيطة في المعبر.

وقدم توضيحات بشأن الفرق بين التجارة الموازية والتجارة البينية حيث تنص هذه الأخيرة على المسالك الرسمية والتنقل من بوابة تضم عشرات نقاط التفتيش من الجانب التونسي والجانب الليبي، هذا مع إمكانية وجود بعض الإخلالات.

وشدد على وجود اتفاقيات تربط بين تونس وليبيا، ولجان مشتركة لمتابعتها وتباحث مختلف الإجراءات والمخالفات.

كما أكد على ضرورة امتصاص الغضب بقرارات رسمية ولذلك تم عقد اجتماع بين وزارتي العدل بالبلدين لإيجاد حلول، كما تم التأكيد على ضرورة التخلي عن الخطاب السيئ من الجانبين.

وقال عبد الكبير “لدينا مشاكل كبرى مع ليبيا ولا بد من العمل سويا لمقاومة الهجرة والتهريب والإرهاب لأن أمن تونس من أمن ليبيا والعكس صحيح، ولا يجب الانخراط في خطابات الكراهية، مشيرا إلى خبر وصول جثامين المهندسين التونسيين الـ 6 الذين قضوا في حادث سير بطريق جالو – الكفرة وذلك في طائرة خاصة إلى مطار تونس قرطاج.

جاء ذلك بمرافقة وزير الخارجية بالحكومة الليبية بحضور القنصل العام للجمهورية التونسية ببنغازي.