“لم يتم المصادقة بعد على قانون العفو في جرائم الشيك دون رصيد في انتظار الجلسة العامة”

صادقت لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية والوظيفة الانتخابية أمس الإثنين خلال جلسة مشتركة على مقترح القانون المتعلق بالعفو العام حول جريمة إصدار شيك دون رصيد (عدد 08/2025).

النائب بالبرلمان عضو لجنة النظام الداخلي هشام حسني قال اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، إن نص مقترح القانون نص على تمتع أصحاب الشيكات التي لا تتجاوز من 5 آلاف دينار بعفو شامل، ويتم ايقاف جميع التتبعات ضدهم.

وفي المقابل الدائن يلتجئ إلى القضاء المدني، وتم تقديم مقترح تعديل بأن يشمل المقترح جميع أصحاب الشيكات دون رصيد دون أن يكون هناك تسقيف، ووقع تبني هذا المقترح من قبل 4 نواب فقط من اللجنتين ومعارضة 4 واحتفاظ البقية وبالتالي تم رفع الأمر إلى الجلسة العامة للبت فيها.

وأوضح أنه تم القيام بالاستماعات لجهة المبادرة ووزارة العدل وهيئة المحامين، مؤكدا وجود تباين كبير وانقسام بين النواب حول هذا القانون، حيث أن القانون عدد 41 لسنة 2024 قدّم حلولا وضمانات للدائن، وعفا عن أصحاب الشيكات دون رصيد.

ويدعو بعض النواب إلى اسقاط التتبعات القضائية من أجل شيكات بقيمة 5000 دينار والتي يمكن تسويتها، ويعتبر نواب آخرون أنه لا بد من حفظ حق الدائن، كما يمكن أن يكون للشخص عدد كبير من الشيكات بمبلغ يقل عن 5000 دينار ويقع ايقاف التتبعات ضده، وفي المقابل شخص آخر يملك شيكا واحد بقيمة تفوق 5000 دينار ويقع تتبعه، حيث تقدم البعض بمقترح ليشمل العفو الجميع ولكن هذا يضرب بعمق القانون عدد 41 الذي تمت المصادقة عليه في أوت 2024.

وأكد أن عمل اللجان انتهى وستقوم برفع تقريرها لمكتب المجلس والذي سيقوم بتحديد تاريخ انعقاد الجلسة العامة للمصادقة والتي يمكن أن تتضمن تعديلات على الفصول ومن ثم المصادقة إما بتبني مقترح القانون برمته أو قبوله معدلا أو رفضه تماما والاكتفاء بالقانون عدد 41 لسنة 2024.

هذا وسيتم تحديد الجلسة العامة بناء على جدول أعمال مجلس نواب الشعب، في ظل وجود أولويات تتعلق بالنظر في قوانين مقدمة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى استعجال النظر في قانون العقود والمناولة الذي سيكون له الأولوية، وسيتم قريبا عقد جلسة عامة للنظر في مقترح العفو العام في قضايا الشيكات دون رصيد.

وشدّد على أن المقترح لم يصبح نافذا بعد، وإنما تمت المصادقة عليه فقط صلب اللجان في انتظار مروره على الجلسة العامة.

هذا وتقعد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة استماع لوزير الشؤون الاجتماعية حول قانون العقود والمناولة اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 9.30، وستتواصل في جلسات استماع أخرى، وسيكون للقانون أولوية النظر في جلسة عامة في أقرب الأوقات مباشرة بعد عيد الفطر بالنظر إلى استعجال النظر لتسوية وضعية العمال والقضاء على التشغيل الهش.