لماذا لم تُطبق البنوك قانون تخصيص 8% من أرباحها السنوية لدعم المؤسسات؟

أكد المحلل المالي، معز حديدان، اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، أن عدم اصدار أمرا حكوميا، حال دون تنفيذ البنوك للفصل 412 ثالثًا من قانون الشيكات، والذي ينص على إلزامها بتخصيص 8 بالمائة من أرباحها السنوية لإنشاء خطوط تمويل قصيرة المدى موجهة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك دون ضمانات، فوائد.

وأوضّح حديدان، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو” أنّ الأمر الحكومي سيُحدد المنتفعين وآليات الاستفادة، وهو ما لم يتم حتى الآن، مما يترك البنوك والمؤسسات في حالة ترقب.

ورجّح ضيف البرنامج، أنّ يتم اصدار هذا الأمر الحكومي مع موفى هذه السنة، ليتم تطبيق الفصل 412 (تخصيص 8% من الأرباح السنوية للبنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة) مع بداية سنة 2026 وفقه.

وللإشارة فقد تضمن القانون الجديد للشيك دون رصيد، تخصيص 8% من أرباح البنوك للسنة الماضية كإعتمادات بشروط ميّسرة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة دون ضمانات.

لقاء رئيس الدولة بمحافظ البنك المركزي

من جهة أخرى تطرق المحلل المالي، إلى اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الجمعة الماضي، بقصر قرطاج، بفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي.

وشدّد رئيس الدّولة في هذا اللقاء على ضرورة فرض احترام القانون على كلّ المصارف والتصدّي لكلّ التجاوزات التي يمكن أن تقع من أيّ مصرف كان، فقانون الدّولة يجب أن يكون نافذا على الجميع وما يحصل اليوم غير مقبول ولا يمكن أن يبقى دون جزاء، ففي حين يتمّ التخفيض في نسب الفائدة يتمّ الترفيع في المقابل في أصل الدّين.

واعتبر معز حديدان في هذا السياق، أنّ التخفيض في نسب الفائدة مقابل الترفيع  في أصل الدّين، مخالفا للقانون وفق قوله.