حكيم بن حمّودة: “لا بدّ أن تقع إعادة النظر في قرارات الحكومة لتتواصل إلى نهاية شهر جويلية”

أكّد حكيم بن حمودة وزير المالية الأسبق اليوم 21 أفريل 2020 لدى تدخله ببرنامج كلوب إكسبراس في اليوم الخاص حول القرارات والمراسيم ذات الطابع الاقتصادي وانعكاساتها على الاقتصاد التونسي أنّ تونس ستنتقل من الأزمة الصحية التي لم تعرف الحدّة نفسها الخاصة بأوروبا، إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وقال بن حمّودة إنّ تونس ستعرف انكماشا بـ 3.9- وهو رقم لم تعرفه منذ الاستقلال، وعام الثورة وصل الانكماش إلى 1.9- فقط، “انعكاسات الأزمة الاجتماعية، ستنتج مستوى بطالة جديدة في حدود بين 150 ألف و660 ألف عاطل جديد عن العمل وفق وصفه.

وأشار بن حمودة إلى 3 ملاحظات حول القرارات المتّخذة من قبل الحكومة أوّلها أنّها قرارات هامة وضرورية للرد السريع على الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية، ثانيها أنّ هذه القرارات غير كافية باعتبارها حصرت مدة تطبيقها في مدة زمنية قصيرة تهم شهر مارس وستغطي شهر أفريل بخصوص المنحة.. فأعطت بذلك تصورا أن الأزمة تهم شهر مارس فقط، قائلا: “لا بدّ أن تقع إعادة النظر في هذه القرارات لتتواصل إلى نهاية شهر جويلية رغم انعكاساتها الاقتصادية”.

وشدّد بن حمّودة على أنّ القرارات صعبة التطبيق والتنفيذ فهي تتطلب إجراءات إدارية كثيرة والتمتع بها سيستغرق وقتا.

وعدّد بن حمودة أكثر من طريقة للتمويل في هذه الأزمة من بينها التمويل الأجنبي، والتضامن الاجتماعي، لكن البنك المركزي يجب أن يتدخّل بقوة أكبر اليوم حسب رأيه.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/3249243078432750/?t=95