نائب بالبرلمان يكشف عن “تجاوزات خطيرة” في ملف الطاقات المتجددة

أكد النائب بمجلس نواب الشعب، عصام الجابري، اليوم الجمعة 04 أفريل 2025، أنّه تم الكشف عن إخلالات وتجاوزات قانونية شكلية وجوهرية، تتعلق بملف الطاقات المتجددة في تونس.

وأوضّح الجابري، لدى تدخله ببرنامج “Le Mag Express”، أنّ هذه التجاوزات تتعلق بـالقانون عدد 12 لسنة 2015، عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من قبل الخواص ويضبط جملة من الشّروط التي وقع تجاوزها وتجاهلها من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، كإلزامية وضع مخطط طاقي في ظرف 5 سنوات يتم بموجبه تحديد برامج إنتاج الكهرباء ممن الطاقات المتجددة إلا أنه تم تجاهله والانفراد بصياغة سياسيات وإستراتيجيات خارج أيّ إطار قانوني وفق قوله.

وأفاد ضيف البرنامج،  في ذات السياق، أنّ رغم وضوح النص القانوني في إلزامية عرض مختلف عقود شراء الكهرباء سواء في إطار الاستهلاك الذّاتي أو نظام التراخيص واللزمات على مجلس نواب الشعب المصادقة عليها تم تجاهل ذلك وصياغة وتعديل بصفة أحادية مختلف هذه العقود من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تجاوز صارخ لمقتضيات القانون، بالإضافة إلى عدد آخر من التجاوزات.

وأكد النائب، الوزارة اعتمدت على إستراتيجية تتناقض كليا مع المبادئ والتوجهات الأساسية للدولة حيث تم التعويل بصفة كلية على الشركات الأجنبية في ضرب كامل لمبدإ التعويل على الذّات والارتهان لمدة 30 عاما لشراء الكهرباء المنتجة من ثرواتنا الطبيعية بالعملة الصعبة”.

وأشار عصام الجابري، إلى أنّ  وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، امتنعت عن تقديم إجابات واضحة أو مبررات موضوعية، رغم تعدّد المطالبات بمدّهم بالتوضيحات اللازمة سواء عبر الجلسات العامة والأيام الدراسية وجلسات الاستماع وحتى الأسئلة الكتابية والشفاهية.

واعتبر النائب،  أنّ ما أقدمت عليه وزارة الصناعة، ضربا كاملا لمبدأ السيادة الوطنية واستحواذ عدد محدود من هذه الشركات الأجنبية على هذه الموارد في ترسيخ واضح للاقتصاد الريعي.

وختم عضو مجلس نواب الشعب، أنّ لجنة الطاقة والمناجم ستقوم بمراسلة رئاسة الجمهورية، بخصوص ملف الطاقة من أجل تطبيق القانون، قائلا ” الثروات الطبيعية ملك الشعب التونسي وليست ملك وزارة الصناعة والطاقة والمناجم..”.