معز حديدان يدعو لإحداث “بنك البريد” لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

أكد أستاذ الإقتصاد، معز حديدان، اليوم الثلاثاء 08 أفريل 2025، أنّ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تُمثل 90 بالمائة من النسيج الإقتصادي، تشكو صعوبات في الوصول إلى خطوط التمويل.

وشدد حديدان، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، على ضرورة ايجاد آليات بديلة لتمويل هذه المؤسسات وادماجهم من جديد في الدورة الإقتصادية، مؤكدا أنّ لا تتم ادارة هذه الآليات من قبل القطاع البنكي.

وأوضّح أنّ القروض البنكية موجهة لكبرى الشركات التي ليست لها صعوبات مالية كما أنها لا تمثل أغلبية الإقتصاد الوطني وفق قوله.

تحويل البريد التونسي إلى بنك

ومن بين هذه الآليات، اقترح ضيف البرنامج، إحداث صناديق لتمويل هذه الشركات، أو تفعيل بنك المؤسسىات الصغرى والمتوسطة، أو من خلال بعث بنك البريد.

وفي هذا السياق، لفت الخبير الإقتصادي، إلى مشروع إحداث “بنك الجهات”، الذي تم اقتراحه منذ سنوات، لكنه دُفن وفق تعبيره، مبيّنا أنّ هذا البنك، كان في اطار تقارب بين البريد التونسي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان، من أجل توفير منتوجات وخدمات تتلائم وحاجيات المؤسسات المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية.

وقال في هذا الصدد، “يمكن للبريد التونسي أن يقدم قروضا مُسقفة (لا تتجاوز 200 ألف دينار)، ووفق شروط ميسرة من أجل انقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

واعتبر معز حديدان، أنّه يتم  اقصاء نسبة كبيرة من هذه الشركات لـ3 أسباب إما عدم توفير الضمانات أو يتم تصنيفها من قبل القطاع البنكي، أو عدم تسوية وضعيتها من ناحية الضمان الإجتماعي والأداءات، وفقه.

وختم حديدان بالقول يجب التفكير في نظام جديد، من خلال ايجاد آليات جديدة وتغيير الشروط لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

رفض مشروع اتفاقية القرض المبرم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية

وللإشارة فقد صوت مجلس نوّاب الشعب،أمس، برفض قانون مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من اجل الانعاش الاقتصادي، بقيمة 80 مليون اورو، يسدد على 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات.

وقد أكد نائب رئيس لجنة المالية عصام شوشان، أنّ الدافع وراء إسقاط مشروع القانون هو عدم عقد أي جلسة مع الحكومة التصويت دون أي تبريرات أو تفسيرات.

وأضاف “ليس هناك اشكال مع الشروط المالية للقرض وإنما عدم التواصل بين الحكومة ومجلس نواب الشعب هو الذي أدى إلى اسقاط هذا القرض”.