يهم التونسيين بالخارج، ما يجب أن تعرفه عن الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي..

قال أمين بن عبد اللّه مدير التعاون والعلاقات الدوليّة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 8 أفريل 2025، إن الآليات التي تحمي المضمونيين الاجتماعيين بالخارج ترتكز أساسا على الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي من جهة، ونظام الضمان الاجتماعي للعملة التونسيين بالخارج من جهة أخرى.

وأوضح بن عبد الله فيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية أن تونس أبرمت منذ الستينات ما يعرف بالجيل الأول من الاتفاقيات مع الدول التي تشهد تواجدا كبيرا للجالية التونسية وخاصة دول الجوار والتي تعرف تدفقا كبيرا لليد العاملة التونسية.

ومع بداية السنوات الألفين عملت تونس على توسيع شبكة الاتفاقيات بهدف دعم حرية التنقل وجذب الاستثمارات.

ويقدر عدد الاتفاقيات الثنائية بـ21 اتفاقية، دخلت 18 اتفاقية منها حيز التنفيذ.

5 اتفاقيات مع الدول العربية هي مصر ليبيا الجزائر المغرب وموريطانيا، بالإضافة إلى

14 اتفاقية مع الدول الأوروبية هي فرنسا إيطاليا ألمانيا إسبانيا البرتغال هولندا بلغاريا تشيكيا صربيا بلجيكا لوكسمبروغ النمسا تركيا وسويسرا

علاوة على اتفاقيتين تم امضاؤهما حديثا مع كندا والكيبيك.

وأفاد بن عبد الله لدى مداخلته ببرنامج الشارع التونسي أن هذه الاتفاقيات تغطي حوالي 90 بالمائة من الجالية التونسية في الخارج.

وشدّد على أن التجربة التونسية في هذا المجال هي تجربة متميزة على المستوى العربي والإفريقي، ليس في علاقة بعدد الاتفاقيات فقط وإنما أيضا بالتطبيق الفعلي لها من حيث آليات الإعداد والتنفيذ، والمتابعة.

وتهم هذه الاتفاقيات العملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والتي تشملهم أغلب الاتفاقيات، وأيضا العملة غير الأجراء في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي والأعوان العموميون والطلبة وعائلاتهم، مبينا أن الاتفاقية الحالية مع موريطانيا تشمل الطلبة فقط وهناك مفاوضات جارية قصد إبرام اتفاقية شاملة وفيها كل المنافع.

ومن جهة أخرى أوضح أن أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي يخضعون لاتفاقية فيينا لسنة 1961 حول العلاقات الديبلوماسية واتفاقية 1963 حول العلاقات القنصلية.

هذا وتم التفكير واقتراح الدخول في مفاوضات مع عدد من الدول الآسيوية وهي الآن بصدد التباحث على المستوى الفني والديبلوماسي، مضيفا “الاتفاقية مع رومانيا هي في الخطوات الأخيرة، بالإضافة إلى تباحث اتفاقية مع مالي في إطار التوجه نحو الدول الإفريقية، وكذلك مع اليونان حيث سيستأنف التفاوض مع هذه الدولة حول الاتفاقية”.

ماذا تضمن الاتفاقيات؟

وحول ما تضمنه الاتفاقيات أفاد محدثنا بأنها تضمن المعاملة بالمثل في الحقوق والواجبات، وتمكن المواطنين من تجميع فترات العمل في بلدين أو 3 دول في حال كانت الاتفاقية تغطي القطاع المشمول في تونس.

كما تمكن الاتفاقيات من تحويل الحقوق والمنافع في حال أراد الشخص الاستقرار في تونس والحصول على جرايته من دولة أخرى حيث يمكنه تحويلها إلى حسابه في تونس، والعكس صحيح، كما أنه يتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة عبر الاعتراف بفترات العمل والإقامة والمساهمات التي تم إنجازها في دول أخرى.

وتمكن هذه الاتفاقيات المواطن من التمتع بالتغطية الصحية للشخص وأفراد عائلته المقيمين بتونس أو بالخارج في حال تضمن تطبيق الاتفاقية التغطية الصحية، مبينا أن 13 اتفاقية من أصل 18 اتفاقية تضمن التغطية الصحية.

ولفت ضيف البرنامج أن هذه الاتفاقيات تضمن جرايات التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إضافة إلى المنافع العائلية.

وفيما يتعلق بالآلية الثانية الضامنة لحقوق التونسيين بالخارج في التغطية الاجتماعية، تم إحداث النظام في 1989 وهو نظام اختياري يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يشمل كل العملة التونسيين بالخارج سواء كانوا أجراء أو غير أجراء ولكن لا تشملهم الاتفاقيات الثنائية، ويشمل أيضا التونسيين العاملين ولديهم اتفاقيات ثنائية لكنها لا تضمن منافع التغطية الصحية.

ويتعين على التونسيين المقيمين بالخارج والراغبين في الانخراط، تعمير وامضاء مطبوعة متوفرة بموقع ويب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو بالمكاتب الجهوية أو المحلية وارفاقها بوثائق تتعلق بشهادة العمل أو تثبت تعاطي نشاط بالخارج.

ويتم ترسيم العامل بشريحة الدخل التي يختارها من بين 4 شرائح ويمكنه دفع مساهماته عن بعد بدول الإقامة أو عند عودته بصفة مؤقتة إلى تونس.

وفيما يتعلق بالاتفاقية التونسية الفرنسية للضمان الاجتماعي تم دعم لا مركزية التصرف فيها كاتفاقية نموذجية سيتم تعميم لا مركزية الاتفاقيات بالنسبة لبقية الاتفاقيات الثنائية الأخرى، في القريب العاجل.