نائب بالبرلمان: “المجلس بلغ درجة من الرشد السياسي ليقرر المصادقة من عدمها..”

أكد النائب بمجلس نواب الشعب، صابر الجلاصي، اليوم الثلاثاء 08 أفريل 2025، أنّ نواب كتلة “الأمانة والعمل” بالبرلمان سؤالًا كتابيًا عن طريق رئيس المجلس لرئيسة الحكومة بشأن مآلات القروض المصادق عليها من قبل البرلمان منذ انطلاق الدورة النيابية إلى غاية الـ13 مارس 2025.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “le Mag Express”، أنّ هذه الخطوة “سابقة إيجابية” قامت بها الكتلة، مستنكرا حصر دور البرلمان في المصادقة على القروض استهلاكية.

وأوضّح الجلاصي، أنّ البرلمان وافق خلال هذه الفترة على 29 قرضًا وتعهُّدًا ماليًا صدرت بالرائد الرسمي، من بينها 8 قروض موجّهة للاستهلاك و21 مخصصة لتمويل مشاريع استثمارية.

ودعا النائب، الحكومة إلى مدّهم بتقرير كتابي يتضمّن معطيات دقيقة بخصوص كيفية استعمال هذه الأموال خاصة تلك الموجّهة للاستثمار وفقه.

كما طالب ضيف البرنامج، الحكومة بالكشف عن خطّتها لضمان حسن توظيف هذه القروض وإحكام التصرف فيها، وتجاوز النقائص التي قد تعيق تنفيذ المشاريع المبرمجة.

رفض المصادقة على قرض تمويل

وكان البرلمان رفض خلال جلسة عامة مساء أمس مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للإسهام في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بقيمة 80 مليون أورو، يُسدّد على مدى 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات.

وأكد النائب صابر الجلاصي، في هذا الصدد، أنّ لجنة التخطيط الإستراتيجي طالبت بمعرفة مآل القرض القديم (170 مليون أورو)، الذي تمت المصادقة عليه في أوت الماضي، وموجه لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، مبيّنا أنّ 40 شركة فقط استفادت من هذا القرض.

وأوضّح النائب، أنّ القرض الذي تم رفض المصادقة عليه، موجها للمؤسسات التي لا تعيش صعوبات مالية، داعيا في المقابل، إلى مراجعة شروط الإنتفاع بالقروض في اطار مبدأ التكافؤ في الفرص بين جميع المؤسسات، وفقه.

وقال المتحدث، إنّ البرلمان بلغ درجة من الوعي ومن الرشد السياسي الذي يخوّل له يقرر المصادقة من عدمها وفق تعبيره.