محمد سويلم: “قانون الشيكات الجديد سيؤثر على نسبة النمو..”

عبّر المدير الأسبق للسياسات النقدية في البنك المركزي محمد صالح سويلم، اليوم الخميس 10 أفريل 2025، عن تخوفه من أنّ يؤثر القانون الجديد للشيكات، سلبا على المعاملات التجارية والمالية وعلى الموارد الجبائية للدولة وعلى نسبة النمو ككل وفقه.

وللإشارة فقد شهد التعامل بالشيكات في تونس تراجعًا ملحوظًا، حيث أفادت معطيات البنك المركزي بأن نسبة استخدام هذه الوسيلة التقليدية في المعاملات المالية انخفضت بنسبة 94% خلال الأشهر الأولى من سنة 2025.

العجز التجاري 

ومن جانب آخر أضاف سويلم، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنّ  التمويل الخارجي لتونس سيتراجع في ظل عدم التعامل مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن الإنخفاض “الكبير” في أسعار الزيت الزيتون التونسي ستؤثر على الصادرات، رغم حجم الإنتاج الوطني الهام خلال هذه السنة وفق قوله.

وأفاد ضيف البرنامج، أنّ ذلك سيؤثر على الميزان التجاري، اضافة إلى أنّ انتاج تونس من الطاقة لا يفي بالحاجيات، وهو ما يعزز تواصل ارتفاع العجز الطاقي على حدّ تعبيره.

وأوضّح المدير الأسبق بالبنك المركزي، أنّ انخفاض أسعار الزيت الزيتون و العجز الطاقي، سيكون لهما تأثير سلبي على الميزان التجاري، وبالتالي على الميزان الجاري، معبرا عن أمله بتعويض ذلك من عائدات القطاع السياحي.

ولفت محمد سويلم، إلى أنّ تراجع رصيد تونس من العملة الصعبة مقارنة بنهاية السنة الماضية، وذلك بسبب تسديد تونس لديونها الخارجية، معتبرا أنّ هذا الرصيد يبقى دائما مطمئنا وفق قوله.

ودعا سويلم إلى التشجيع على الصادرات وايجاد حلولا لقطاع زيت الزيتون، ودعم القطاعات الصناعة، مثمنا في المقابل دور البنك المركزي التونسي في الحفاظ على سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.

وفي ظل ما أسماه المناخ العالمي المتغيّر، وقرارات ترامب الجمركية، قال المسؤول السابق بالبنك المركزي، “لا أحد يدري ما سيحدث في المستقبل..”.