عويدات: “مقترح تنقيح قانون البنك المركزي لا يمس من استقلاليته..”

أكد النائب عن كتلة الخط السيادي بمجلس نواب الشعب، عبد الرزاق عويدات اليوم الإثنين 14 أفريل 2025، أنّ الكتلة قدمت مقترح لتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي منذ سنتين (جوان 2023).

وأضاف عويدات، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أنّ هذا المقترح تزامن مع مبادرة أخرى تقدم بها مجموعة من النواب خلال سنة 2024، مبيّنا أنّ لجنة المالية ارتأت تنظيم لقاء خاص بين جهتي المبادرة في اطار توحيد المقترحين وفق قوله.

وأوضّح ضيف البرنامج، أنّ مقترح كتلة الخط السيادي يشمل تنقيح 3 فصول من القانون الأساسي للبنك المركزي وتعديله، ولا تمس من فلسفة استقلالية البنك المركزي على حدّ تعبيره.

وشدد النائب في هذا السياق، على استقلالية البنك المركزي ودوره الإيجابي الذي يلعبه في عدم انزلاق الدينار، ومجابهة التضخم، موضّحا أنّ التعديل يشمل بعض الفصول بما يسمح لخزينة الدولة بأن تقترض مباشرة من البنك المركزي، دون المرور بالبنوك التجارية، التي توظف أعباء إضافية مرتفعة على الدولة في عملية إعادة التمويل وفقه.

وبيّن عبد الرزاق عويدات أنّ التعديل يشمل أساسا الفصل 10 لفسح المجال للبنك المركزي في إطار ضبط وتنفيذ السياسة النقدية من شراء السندات من الخزينة العامة للدولة.

وأفاد في ذات السياق، أنّ التعديل يشمل أيضا الفصل 25 بتمكينه من منح تمويلات مباشرة لفائدة خزينة الدولة وتحديد سقف زمني وكمي ومدة سداد هذا التمويل، موضّحا أنّ المبلغ تم ضبطه ضمن المبادرة بخمس إيرادات الميزانية في كل سنة، أو في حدود 5 بالمائة من الدخل الخام أو 20 بالمائة الإيرادات الجبائية، على أن يتم استرجاعها في نهاية السنة وفق قوله.

كما بيّن النائب أن التنقيح يشمل أيضا الفصل 46 المتعلّق بتعيين محافظ البنك المركزي و اقتراح أن يكون من قبل رئيس الجمهورية عوضا عن رئيس الحكومة.