play_arrow
Express Radio Le programme encours
وقدّر معدل تغطية الواردات بالصادرات ب75،2 بالمائة، مقابل معدل بـ84،3 بالمائة خلال الفترة ذاتها من 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات بشأن التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، مارس 2025، أصدرها معهد الإحصاء.
انخفاض الصادرات
وفسّر المحلل المالي والإقتصادي بسام النيّفر، اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2025، تفاقم العجز التجاري، بسبب ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات، 5.5- بالمائة، نتيجة التراجع المسجل في مبيعات زيت الزيتون (1442,3م د مقابل 1879,8م د)، وكذلك قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (2,4 بالمائة)، وقطاع النسيج والملابس والجلد (2,6 بالمائة) وقطاع الفسفاط ومشتقاته (8,6 بالمائة).
وشدد النيّفر، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، على ضرورة الإستثمار في قطاعي النسيج والصناعات الكهربائية، لاهميتهم في التصدير وخلق مواطن شغل في نفس الوقت وفق قوله.
وللإشارة فقد، قدّرت قيمة مبيعات تونس إلى دول الاتحاد الأوروبي، خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، نحو 10736,9 م د (70,1 بالمائة من جملة الصادرات)، مقابل 11620,5م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2024. وزادت صادرات تونس نحو ألمانيا، بنسبة 7,8 بالمائة، ومع هولندا، بنسبة 13,4 بالمائة، في المقابل تراجعت صادرات البلاد مع بعض الشركاء الأوروبيين، من ذلك فرنسا، بنسبة 5,7 بالمائة، وإيطاليا، بنسبة 11,3 بالمائة، وإسبانيا، بنسبة 35،3 بالمائة.
وعلى الصعيد العربي، أظهرت النتائج ارتفاع الصادرات مع ليبيا، بنسبة 39,6 بالمائة، ومع المغرب بنسبة 38,6بالمائة، مع الجزائر، بنسبة 15,3 بالمائة، ومع مصر، بنسبة 155،7 بالمائة.
ارتــفـــاع الــواردات وتفاقم العجز التجاري
وبالنسبة للواردات، أكد بسام النيّفر، أن واردات البلاد من مواد التجهيز، ومن المواد الأوّلية ونصف المصنعة، شهدت ارتفاعا، بنسبة 18,3 بالمائة، بنسبة 5,1 بالمائة، مما يشير إلى تحسن مستقبلي في الاستثمار والإنتاج الصناعي وفقه.
في السياق ذاته، بيّن المحلل المالي، أنّ الموّاد الاستهلاكية، سجلت ارتفاعا، بنسبة 13,9 بالمائة، وهذا يعكس مشكلة الإنتاج في تونس، وسيفقد تنافسية المنتوج التونسي مقابل المنتوج الأجنبي في حال تواصل هذه السياسة، على حدّ تعبيره.
ومن جهة أخرى دعا النيّفر، المصنعين التونسيين الموردين للمواد الأولية، القيام بمخزون من هذه المواد في ظل عدم معرفة ما بعد 90 يوم من تأجيل تنفيذ الرسوم الجمركية من قبل دونالد ترامب.
وأوضّح المتحدث، أنّ نسق الواردات سيرتفع خلال الأشهر القادمة، مقابل تراجع الصادرات، مرجّحا مواصلة تفاقم العجز التجاري خلال 3 أشهر القادمة ، وسيكون مرتفعا مقارنة بالسنة الماضية ما بين 18 و19 مليار دينار، وفق قوله.
الكاتب: Rim Hasnaoui