شكري البحري: “هناك تجاوزات خطيرة في ملف الطاقات المتجددة..”

أكد شكري البحري النائب بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 16 أفريل 2025، أنّ التوجه نحو استعمال الطاقات المتجددة يمكن أن يحدّ من العجز الطاقي في تونس، ومن توريد النفط والغاز أيضاً وفقه.

وأضاف البحري، لدى تدخله ببرنامج “الشارع التونسي”، أنّ الدولة التونسية وضعت استراتيجية للإنتقال الطاقي لتحقيق 35 بالمائة من نسبة ادماج الطاقات المتجددة في غضون سنة 2030، لكن للأسف لم تتجاوز حد اليوم نسبة 4 بالمائة على حدّ تعبيره.

وبيّن ضيف البرنامج، أنّه في اطار الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، قدم مجموعة من نواب مقترح تنقيح قانون عدد 12 لسنة 2015، المتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وذلك لتشجيع المستثمرين التونسيين لإنجاز مشاريع في هذا القطاع.

اخلالات قانونية في ملف الطاقات المتجددة

وأوضّح النائب، أنّه في اطار تنقيح هذا القانون تم الكشف عن عديد التجاوزات والاخلالات القانونية يمكن أن تؤثر على الإنتقال الطاقي والإستثمار في تونس.

وأفاد شكري البحري، في هذا الصدد، أنّ وزارة الطاقة لم تطبق هذا القانون منذ سنة 2015، ووضعت اجراءات تمس من الثروات الطبيعية للبلاد.

وبيّن البحري، أنّ التجاوزات تتعلق بعملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من قبل الخواص ويضبط جملة من الشّروط التي وقع تجاوزها وتجاهلها من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.