نائب بالبرلمان: “القانون عدد 33 يُسَرّع تنفيذ هدم البنايات الآيلة للسقوط..”

انتقد النائب بمجلس نواب الشعب، معز برك الله، اليوم الخميس 17 أفريل 2025، الحديث عن مشكلة قانونية وبيروقراطية ادرية لهدم البنايات المتداعية للسقوط، في إشارة إلى سور المعهد الثانوي بالمزونة.

وأشار النائب لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، إلى قانون عدد 33 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلّق بهذه البنايات.

وأوضّح ضيف البرنامج، أنّ هذا القانون يتضمن فصول تُسرع في هدم البنايات الآيلة للسقوط بمجرد وجود اشعار فقط من قبل المالك أو أي مواطن إلى رئيس  أو كاتب عام البلدية، موضحّا أنّ المصالح الفنية بالبلدية والتجهيز والتراث، تقوم في غضون 7 أيام، اعداد تقرير أولي على ضوئه  يتم من قبل رئيس البلدية بالتنسيق مع جميع السلط الجهوية والمحلية، اتخاذ جميع التدابير الوقائية مع اللجوء إلى القوة العامة ودون انتظار النتيجة النهائية للتقرير.

وبيّن النائب، أنّ القانون 33 ينص على اعداد التقرير الأولي يكون في غضون 7 أيام، ليكون التقرير الثاني في ظرف شهر، ليتم على اثر ذلك اتخاذ جميع الإجراءات من قبل مصالح البلدية.

وكشف معز برك الله، أنّ القانون يتضمن جملة من العقوبات حيث ينص  35 على تسليط خطية مالية تساوي ألفي دينار، بخصوص الإخلال بواجب الإشعار، كما يعاقب بالسجن وبخطية تساوي خمسة آلاف دينار  كل متقاعس عرض الغير لضرر لم ينجر عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية، وتتضاعف في حال وجهت البلدية التنبيه.

كما لفتت إلى أن الفصل 37 من القانون ينص على تسليط خطية تساوي خمسين ألف دينار ضدّ كل مالك متقاعس عرض الغير لضرر انجر عنه القتل من جراء حالة بنايته المتداعية للسقوط، وتتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.

وفي هذا الإطار، قال برك الله، “كيف يمكن الحديث عن بيروقراطية ادارية من قبل المسؤولين وحتى من أعلى هرم من السلطة في ظل وجود القانون عدد 33 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط..”.

وأشار النائب بمجلس نواب الشعب، إلى ما أسماه اشكالية كبيرة على مستوى البرلمان في اصدار القوانين، ما عدى القوانين المتعلقة بالقروض وفق قوله.