مشروع الشبكة الإدارية المندمجة لقطاع العدل سيوفر شبكة مترابطة ومؤمنة من 200 موقع الكتروني

 أفادت وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحوّل الرقمي، اليوم السبت 25 أفريل 2020، أنّ طلب العروض الخاص بمشروع الشبكة الإدارية المندمجة لقطاع العدل، الذي سينجز بكلفة 21 مليون دينار ويتيح الترابط المؤمن لنحو 200 موقع الكتروني للوزارة، سينشر خلال الأسابيع القادمة.

وأوضحت الوزارة، عقب جلسة عمل عقدتها مع وزارة العدل، مساء الجمعة، أنّ هذا المشروع سيقدّم لقطاع العدل خدمات التخاطب وتبادل المعطيات عبر شبكة رقمية مترابطة ومؤمّنة تربط مقر الوزارة ومختلف المقرات الإدارية والمحاكم والمؤسسات السجنية والاصلاحية.

واستعرضت الجلسة، المخصصة لمتابعة المشاريع الرقمية في قطاع العدل، أيضا، مشروع التصرف الالكتروني في المراسلات، الذي سيتم انطلاق استغلاله على المستوى المركزي بوزارة العدل يوم 2 ماي 2020 على أن يشمل لاحقا التراسل مع المؤسسات السجنية والاصلاحية.

كما تم التطرق إلى مساهمة المؤسسات في المشاريع التكنولوجية والرقمية على غرار دور البريد التونسي في رقمنة تداول الأموال بين السجناء وعائلاتهم ومع المؤسسات السجنية والإصلاحية، ودعم الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في مجال تدقيق سلامة النظم المعلوماتية والشبكات.

واتفق كل من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحوّل الرقمي، محمد الفاضل كريّم، ووزيرة العدل، ثريّا الجريبي، في ختام الجلسة، على تنظيم جلسات عمل دورية لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع والتعمق في مجالات تعاون إضافية.

يذكر أن وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي تعمل على تنفيذ المشاريع المذكورة وفق اتفاقية ممضاة مع وزارة العدل (يوم 17 نوفمبر 2017) تشمل النظام المعلوماتي لقطاع العدل ورقمنة الوثائق والأرشيف والبنية التحتية الاتصالية من شبكات ومواقع إيواء.

وات.