حاتم قطران: “هناك حرص من جميع الأطراف لتحسين قانون الشغل”

قال الدكتور والمختص في قانون الشغل، حاتم قطران اليوم الخميس 17 أفريل 2025، إن مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل، يتضمّن العديد من الميزات، مشيرا إلى أن لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية تواصل جلسات الإستماع إلى عديد الأطراف في خصوص هذا القانون.

وأضاف قطران، خلال استضافته ببرنامج “Midi Express”، أنّ قانون 1996 المنظم لمجلة الشغل تجاوزته الأحداث ويتضمن فصول متناقضة الأمر الذي أرهق عمل المحكام، قائلا “هو قانون غير واضح ونحتاج لقانون يرفع اللبس..”.

وبيّن قطران، وجود حرص من الأطراف الإجتماعية لتحسين الوضع الحالي في مجلة الشغل، مبرزا أنّه يتم العمل من أجل القطع مع ممارسات المخلة في الحق بالعمل اللائق.

وأوضّح ضيف البرنامج، أنّ مشروع القانون سيعالج كل المسائل المتعلقة بعقود المناولة، والعمل المؤقت في بابين أساسيين، حيث يتعلق الباب الأول بنمط عقد الشغل حيث يكون هذا العقد ذو مدة غير محددة، مع امكانية اللجوء للعقود محددة المدة وذلك في 3 حالات استثنائية، تتمثل في القيام بأعمال اقتضتها زيادة غير عادية في حجم العمل، أو التعويض المؤقت لأجير قار، أو القيام بأعمال موسمية لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود غير محددة.

أما بخصوص الباب الثاني المتعلق بمنع المناولة، أكد المختص في قانون الشغل، أن ذلك ينطبق فقط على مناولة اليد العاملة دون مناولة العمل أو الخدمات والأشغال.

وختم الدكتور حاتم قطران، بدعوته إلى عدم التسرع في تنقيح قانون مجلة الشغل وفتح مجال التشاور مع الخبراء وبقية الأطراف الإجتماعية، وتنظيم العمل المؤفت الذي من شأنه يساهم في سياسة التشغيل وفق قوله.