قطاع الصيد البحري: إشكاليات عديدة وعدم تجاوب من سلطة الإشراف

قال نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بملف الصيد البحري صالح هديدر، اليوم الخميس 17 أفريل 2025، إن قطاع الصيد البحري هام واستراتيجي ولكن للأسف لا وجود لأذان صاغية لتطوير القطاع خاصة وأن بعد المسؤولين من وزارة الفلاحة يتعمدون القيام بقرارات أحادية الجانب، وفق قوله.

وأضاف هديدر أن من بين الإشكاليات التي تعيق العمل في القطاع، القوانين التي لم تعد تتماشى مع التغيرات حيث لم تتغير منذ أكثر من 30 سنة، وبالنظر للتغيرات المناخية تراجعت المردودية.

ولفت إلى وجود إجراءات إدراية معقدة تحول دون عمل البحارة، من ذلك الحصول على دعم المحروقات، وغيرها، مضيفا “سلطة الإشراف لا تصغي وتريد العمل بمفردها..”.

كما تحدث عن معاناة أصحاب مراكب الصيد بالجر من منظومة الأقمار الاصطناعية في ظل الإخلالات الفنية الموجودة..

وتحدث عن وجود وحدة خاصة بقطاع الصيد البحري، تقف على جميع الإشكاليات وتعقد الجلسات صلب الاتحاد والجهات وتقدم الإقتراحات البناءة ولكن الوزارة لا تأخذ بعين الإعتبار مقترحات متطلبات المهنة.

وأضاف “اتحاد الفلاحة هو قوة اقتراح وليس الجهة التي تقرر”، مشيرا إلى مسألة التغيرات المناخية التي قال إنها عالمية ولا تقتصر على تونس..

وتحدث عما قال إنه وجود الإدارة العميقة حيث لا يتم التعامل مع كل الجهات بنفس الطريقة، مبينا الوضعية الصعبة للموانئ التونسية، في ظل تقادم أغلب الموانئ وعدم التدخل لتحسين البنية التحتية.

وضعية الموانئ

ولفت إلى أن وكالة الموانئ والصيد البحري هي التي تهتم بالبنية التحتية وتقتطع 2 بالمائة من منتوج البحارة، ومنذ سنة ونصف لديها حوالي 50 مليون دينار دون أن تقوم بتحسينات وتغييرات، مؤكدا أن بعد الرافعات تم اقتناؤها منذ سنوات ولكن لم يقع تشغيلها إلى الآن.

وتساءل عن السبب وراء عدم تواصل وزارة الفلاحة مع البحارة وأهل المهنة والقيام بمبادرة لتحسين القطاع بمعية البحارة وتتطلعات المعنيين بالأمر، مشددة على ضرورة العمل بمقاربة تشاركية لتحسين وضع القطاع.

وأشاد بالعمل الذي يقوم به البحارة التونسييون المميز والجودة المتميزة للمنتوجات والتي توجه للتصدير، مؤكدا التقدم أشواطا هامة..