تراجع اسعار النفط: تخفيف الفاتورة التجاريّة والحد من الدعم

سيكون لتراجع أسعار البرنت انعكاساته الايجابيّة على الاقتصاد التونسي اذ سيسمح ذلك، من جهة، من تخفيف الفاتورة التجاريّة وبالتالي تحسين الميزان الجاري، وسيمكن، من جهة أخرى، من التقليص من حجم الدعم المباشر وغير المباشر الموجّه للطاقة، وفق ما أكّده الخبير والمتخصّص في الطاقة، فتحي النوري.

وسيسمح تراجع الاسعار بالتقليص من العجز التجاري، خاصّة، وأن فاتورة تونس التجاريّة طاقيّة، بالأساس.
وقد بلغ العجز التجاري، نهاية الثلاثيّة الأولى من 2020، حوالي 3،506 مليار دينار يمثّل عجز الميزان الطّاقي منها 1،757 مليار دينار.

وأوضح الخبير في الطّاقة أنّه “إذا ما تمّ التمكن من التحكم في العجز التجاري فإنّ من شأن ذلك أن يعطي نفحة أوكسيجين لميزاننا التجاري وسينعكس ذلك على مدخراتنا من العملة الصعبة نحو الارتفاع”.

وسيخفف تراجع الاسعار، من جهة أخرى، من حجم الدعم المباشر الموجّه للمنتوجات النفطيّة والغاز (الموجّه إلى الاستهلاك) ومن الدعم غير المباشر مع رفع الضغوطات على خزينة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والشركة التونسيّة لصناعات التكرير في ظلّ تهاوي أسعار النفط عند التوريد. يذكر أن قانون المالية لسنة 2020 خصّص قيمة 1،9 مليار دينار كقيمة دعم للمحروقات والكهرباء .

ولاحظ النوري أن هذه الوضعيّة سيكون لها انعكاسات سلبيّة، ومن ذلك أساسا، تراجع العائدات الجبائية المتأتية من الشركات النفطية، التي تباشر نشاطها في تونس، بسبب تراجع مبيعاتها. وذكّر في هذا الاطار بأنّ هذه العائدات تمثّل نقطتين من الضغط الجبائي والمقدّر ب25 بالمائة في تونس.

وتابع “إذا واصل سعر البرميل في مستوى أقلّ من 30 دولارا فإن عديد الآبار النفطية لن تكون ذات مردوديّة”.في تونس.

وقد أدّى تراجع الطلب مقابل وفرة العرض اضافة الى اشكاليّة التخزين تكمن الى الانكماش الحاد لاسعار النفط على المستوى الدولي ومن ذلك سعر البرنت، الذي تقلّص من 55 دولارا للبرميل خلال الشهرين الأولين من 2020 إلى 27 دولارا حاليا.

ولاحظ النوري أن هذا الوضع كان نتيجة “لتقلّص الطلب العالمي بنحو 30 مليون برميل في ظل تعليق النشاط الاقتصادي في مختلف البلدان بسبب انتشار جائحة كوفيد -19.

وفي ما يتعلّق بالفرص المتاحة أمام تونس خلال الفترة الحالية من تراجع أسعار النفط “لا يمكن لنا التوقّع بالارباح، التي يمكن جنيها من وراء هذه الأزمة من وجهة نظر كميّة على مستوى الماليّة العموميّة رغم تداول أرقام تشير إلى أرباح ممكنة قد تصل إلى 600 وحتّى 700 مليون دينار”.

وأوصى الخبير بتفادي تغطية المخاطر مقابل تقلّبات الأسعارمعتبرا أنّه “علينا ألاّ نغامر على مستوى سوق لا نعلمها جيّدا. وذكّر بانّ “وارداتنا من الموّاد الطاقيّة ستتراجع بشكل ملحوظ ابتداء من سنة 2021 مع انطلاق استغلال حقل نوّارة بالجنوب التونسي.

وبحسب الخبير فإنّه من المستحيل اقتناء كميّات كبيرة من النفط اعتبارا إلى أن قدراتنا من التخزين محدودة” ومن الضروري التفكير بجديّة في إطلاق استراتيجيّة جديدة في هذا المجال.

من المؤسف ان يكون مجال القطاع الطّاقي في تونس مجالا للفرص المهدورة بامتياز اعتبارا الى ان طريقة التصرّف فيه دائما كانت سيّئة”.

وقال “يحتاج القطاع إلى ترجمة جهود كلّ الاطراف المتدخّلة ومجموع الكفاءات الاقتصاديّة والتقنية والتجاريّة لا يمكن التصرّف في القطاع من قبل أعوان الدولة العاديين”.

وأوصى في هذا الاطار بالترفيع من قدراتنا لتخزين النفط موضحا أنه في حالة عدم الحاجة للتخزين يمكن اكتراء الخزّانات لحرفاء أجانب.

“علينا أن نكفّ من التصرّف كمنتج أو مستهلك علينا ان نكتسب ردّة فعل التاجر بهدف الاستفادة من وضعيّات مماثلة”.

على المستوى العالمي فإنّه “بالتوازي مع تراجع الطلب فإن العرض من هذه المادّة دائما وافر مقابل قدرة تخزين بلغت حد الاشباع. الاشكال اليوم هو أن لا أحد بإمكانه التوقّع بمدى استمرار هذا الوضع وهل ستواصل الاسعار انحدارها رغم اتخاذ عديد الاجراءات للتحكم في هذه الأزمة ومنها تلك، التي أطلقتها منظمة البلدان المصدرة للنفط الأوبيك، منذ 11 أفريل 2020، من خلال مناشدة منتجي النفط من التقليص من انتاجهم ب10 مليون برميل ممّا من شأنه أن يخفف شيئا من اشباع السوق وبالتالي الاسهام في عودة الاسعار الى الارتفاع مجددا.

وأوضح “كلّ التوقّعات الحاليّة، بما فيها توقّعات الخبراء في المجال، تعتمد على فرضيات ما فتئت تضعف يوما بعد يوم بالنظر الى الظروف الاقتصاديّة والأحداث الجغراسياسيّة، أيضا، ودخول المحتكرين على الخط خلال الاسابيع الاخيرة”.
وات