شبكة البرلمانيين الديمقراطيين العرب تدعو إلى “تحرك دولي واسع” لوقف أحكام قضية التآمر

دعت شبكة البرلمانيين الديمقراطيين العرب إلى “إلغاء الأحكام الصادرة ضد الموقفوين فيما يعرف بقضية التآمر التي وصفتها بـ”الجائرة”، و”إعادة المحاكمة في ظروف علنية ونزيهة”، منادية بـ “تحرك عربي ودولي حقوقي واسع لوقف هذا الانحدار الخطير في الحقوق والحريات في تونس”.

وقالت في بيان، صادر اليوم السبت 19 أفريل 2025، إن “هذه المحاكمة، التي افتقرت إلى أدنى مقومات العدالة، وشابتها خروقات قانونية جسيمة، ليست سوى واجهة مستهجنة لسلسلة من الانتهاكات السياسية والأمنية، بدءاً من اتهامات واهية وسخيفة لا تمتّ إلى المنطق أو القانون بصلة، مروراً بإيقافات تعسفية مهينة، وتشويه ممنهج لسمعة المعتقلين وعائلاتهم الكريمة، وصولاً إلى أطوار محاكمات “سرّية” تقريباً، تمّت في غياب المتهمين ودون ضمان الحد الأدنى من حقوق الدفاع”.

وأوضحت شبكة البرلمانيين الديمقراطيين العرب “أنها تابعت بقلق بالغ صدور أحكام قاسية وصادمة، لا تليق بدولة يُفترض أنها تحترم الدستور والقانون، بل تشكّل تهديداً مباشراً للسلم الوطني والأمن الإقليمي، وتكشف عن نهج سلطوي يُصرّ على تصفية الخصوم السياسيين عبر القضاء بدل الحوار والتعددية”، وفق نص البيان.

وعبرت عن “تضامنها الكامل مع المعتقلين المستهدفين، ومؤكدة “أن هذه الأحكام لا تمسّ بهم وحدهم، بل تمثل عدواناً على إرادة الشعب التونسي وعلى المسار الديمقراطي برمّته”.

وكانت الأحكام السجنية الصادرة في حق المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، تراوحت بين 13 عاما و66 عاما ،كما اكسي الحكم في حق المتهمين المحالين بحالة فرار بالنفاذ العاجل، في تهم تعلقت بارتكاب المتهمين لجرائم اهمها التامر على امن الدولة الداخلي والخارجي،وتكوين وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية و الانضمام اليه ،وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم ارهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة.