رضا الزهروني: يجب التقليص في عدد المنقطعين عن الدراسة من 100 ألف إلى 25 ألف

قال رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ اليوم الثلاثاء لدى استضافته ببرنامج midi express، إن فكرة بعث الجمعية منذ 10 سنوات هو أن يكون الولي شريكا للدولة في العملية التربوية، وعدم مشاركته في الشأن التربوي تؤثر سلبا بدرجات كبيرة على أداء المنظومة التربوية.

وأبرز رضا الزهروني، أن هدف الجميع هو خدمة مصلحة التلميذ الذي هو محور العملية التربوية، مشيرا إلى النقص الذي تشهده المؤسسات التربوية.

ولفت إلى ضرورة وجود خطة أساسية لإصلاح البنية التحتية، مبينا أن الظروف المتوفرة للتلميذ تؤثر على أدائه..

كما اعتبر أن ما يحدث هو مجاراة للأزمات في كل مرة، بدل الترفيع في أداء المنظومة التربوية للاستجابة لحاجيات العائلات والأجيال المستقبلة التي هي في تفاعل كبير مع حاجيات الدولة..

الانقطاع عن الداراسة

وتحدث عن عدد المنقطعين عن الدراسة والذي يقدر عددهم بحوالي 100 ألف منقطع، مبينا أن هذا العدد هو معدل منذ السنوات 80، ونسبة 51 بالمائة من المجتمع التونسي في مستوى دراسي لا يتجاوز المرحلة الابتدائية.

وأوضح أن تكلفة المنقطعين تقدر بـ3000 مليون دينار، وكلفة الدروس الخصوصية تقدر بحوالي 1500 مليون دينار..

وأضاف “لا بد من التزام من قبل الدولة للتقليص في عدد المنقطعين عن الدراسة من 100 ألف إلى 25 ألف منقطع خلال 10 سنوات، مؤكدا أن الحلول متوفرة.

المجلس الأعلى للتربية

وذكر بوجود المجلس الأعلى للموارد البشرية الذي كان يضم جميع أعضاء الحكومة، لضمان تفاعلية حينية من قبل مختلف الوزارء، في حين المجلس الأعلى للتربية لا يضم كافة الوزارات كما أن النص المنظم له ينص على أن الحل يتم اختياره بالتسويات..

واستعرض مختلف الإشكاليات التي ترتبط بها المجلس والتي تحول دون تفعيله في وقت وجيز، مشددا على أن ذلك يتسوجب قرارات وتدخلا من قبل مخلف الوزارات التي قال إنها ليست مطلعة على التفاصيل.

وشدد على ضرورة توفر استجابة حينية لمتطلبات التربية والتعليم، مؤكدا على ضرورة توفر سياسة واضحة مع رصد الإمكانيات الضرورية وتحديد المسؤوليات ووضوح مرحلية الإنجاز.

وشدد على ضرورة التركيز على ذكاء التونسيين لمنافسة الدول الغربية، كما أبرز أهمية التعاون والتعامل بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف “يمكن الانطلاق في إصلاح المنظومة التربوية، بداية بفهم الأسباب وراء الأوضاع الراهنة، ولا بد من وسائل تقييمية للأداء”، معتبرا أن بداية انهيار المنظومة التربوية انطلق في إصلاح 1991، وبدل العمل على التقليص من الانقطاع عن الدراسة في المرحلة الابتدائية تم التخلي إجبارية الارتقاء في “السيزيام” و”النوفيام”..

وخلص إلى القول إن بناء المدرسة التونسية يرتكز على المرحلة الابتدائية والسنوات الأولى، وضمان المكتسبات المعرفية، بالإضافة إلى الزمن المدرسي ورصد الإمكانيات الضرورية… وضرورة الاستثمار في شعبة الرياضيات.