مقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية .. مكتب المجلس يعاين سحب المبادرة التشريعية

نظر مكتب المجلس المنعقد اليوم في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2026، وصادق عليها.

وتداول مكتب المجلس إثر ذلك حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرر إحالة 67 سؤالا الى أعضاء الحكومة المعنيين.

وتبعا لسحب 5 إمضاءات لنواب من ضمن مجموعة العشرة نواب المقدّمين لمقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية (عدد 2025/27) عاين مكتب المجلس سحب هذه المبادرة التشريعية وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي.

ونظر المكتب في مبادرة تشريعية لتنظيم استغلال الشقق والمساكن المفروشة (عدد 31/2025) مقدّمة من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالتها إلى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية مع إبداء رأي لجنة التشريع العام.

كما نظر في مقترح قانون يتعلق بإعادة التجوير وإعادة الاسناد للأراضي الدولية الفلاحية المستغلّة (عدد 32/2025) مقدّم من قبل مجموعة نواب، وقرر احالته إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري مع إبداء رأي لجنة التشريع العام.

ونظر في نهاية أشغاله في مواضيع تتّصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.