أستاذة اقتصاد: “وفق التوقعات.. نسبة الإستثمار والإدخار ستتراجع خلال الـ5سنوات القادمة”

يتوقع صندوق النقد الدولي استقرار نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي لتونس عند 1.4 بالمائة وذلك للسنة الحالية والعام القادم 2026، وفق تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، امس الثلاثاء، على هامش انعقاد اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن.

أكدت أستاذة الإقتصاد في الجامعة التونسية هالة بن حسين الخلادي، اليوم الخميس 24 أفريل 2025، أنّ هذه التوقعات تأتي في اطار وجود ضبابية اقتصاديات العالم بسبب رسوم ترامب الجمركية، وبسب عوامل محلية وفقها.

وأوضّحت لدى تدخلها ببرنامج “اكسبريسو”، أنّ هذه العوامل تتمثل في نسبة التضخم، ونسبة  النمو، وعجز ميزانية الدولة، وعجز الميزان التجاري وخاصة ارتفاع المديونية العمومية، معتبرة أنّ نسبة النمو المتوقعة(1.4بالمائة) للاقتصاد التونسي من قبل صندوق النقد الدولي، بعيدة عن التوقعات التي تضمنتها ميزانية الدولة (3.2 بالمائة لسنة 2025).

عودة ارتفاع نسبة التضخم 

وبخصوص توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع نسبة التضخم في تونس من 7 بالمائة في 2024 إلى 6.1 بالمائة في 2025 لتعود مجدّدا للارتفاع، إلى 6.5 بالمائة في 2026، أكدت ضيفة البرنامج، أنّ هذه التوقعات تُبنى على عدة سيناريوهات منها سعر النفط  وسعر الحبوب وسعر صرف الدينار، موضّحة أنّ تراجع سعر النفط بسبب رسوم ترامب الجمركية، له تداعيات إيجابية على تونس،  اضافة إلى تراجع سعر الحبوب أيضا رغم وجود الحرب الاوكرانية لكن هناك انتاج وفير في كل من أستراليا والارجنتين، وفقها.

وبخصوص سعر صرف الدينار، أفادت أستاذة الإقتصاد، تراجع قيمة الدولار مقابل ارتفاع الأورو، مبيّنة أنّ تونس تتعامل في وارداتها بالأورو، وهو ما سينعكس على ارتفاع الأسعار وبالتالي عودة نسبة التضخم في تونس وحتى على المستوى العالمي على حدّ تأكيدها.

وبيّنت هالة بن حسين الخلادي، ارتفاع نسبة المديونية العمومية في تونس، التي تتفاقم لعدة أسباب منها تراجع النمو والعجز التجاري، ونسب الفائدة المديرية، قائلة “رغم تراجع الدين الخارجي مقابل ارتفاع الدين الداخلي لكن كلها تتنزل في اطار المديونية العمومية التي ستشهد ارتفاعا ليس في تونس فقط..”.

تراجع نسبة الإستثمار والإدخار والقيام باصلاحات هيكلية

ومن جانب آخر، أشارت الأستاذة الجامعية إلى نسبة الإستثمار في تونس ستتراجع إلى أقل من 10 بالمائة و5 بالمائة بالنسبة للإدخار وذلك حسب توقعات صندوق النقد الدولي لمدة 5 سنوات (حتى 2030).

وشددت المتحدثة على ضرورة القيام باصلاحات هيكلية لتجنب حدوث هذه التوقعات منها التحسين في مناخ الأعمال، والزيادة في الإنتاجية..مشددة على أنّ القرار السياسي له دور كبير في أخذ القرارات والإجراءات والاصلاحات ودعوة الجميع للإنخراط فيها.

واقترحت الأستاذة الجامعية في هذا السياق إعادة النظر في سياسة الدعم، واعادة هيكلة المؤسسات العمومية، والزيادة في الإنتاجية، في اطار سياسة جبائية يجب أن تكون عادلة وفق قولها.