يوسف طرشون: “قانون منع المناولة سيمرُّ وسيتحرّر العُمال..”

أكد يوسف طرشون، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 24 أفريل 2025، أنّ  “مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة هو مبادرة شجاعة للدفاع عن الشغالين كواجب أخلاقي في ظلّ ما يُواجهه العمال من اضطهاد في القطاعيْن العام والخاص” وفق قوله.

وأضاف طرشون، لدى تدخله ببرنامج “Midi Express”، أنّ هذا القانون يُدافع على المضطهدين الشغّالين، ضد المُستكشرين على حدّ تعبيره، مبيّنا أنّه تم إلى الإستماع إلى جميع الأطراف وخبراء مختصين في قانون الشغل، لادخال تنفيحات وتعديلات على هذا القانون، وتجويد نصه وفقه.

وأوضّح ضيف البرنامج، أنّ عقد الشغل سيكون ذو مدة غير محددة، مع امكانية اللجوء للعقود محددة المدة وذلك في 3 حالات استثنائية، تتمثل في القيام بأعمال اقتضتها زيادة غير عادية في حجم العمل، أو التعويض المؤقت لأجير قار، أو القيام بأعمال موسمية لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود غير محددة.

وتحدث  النائب عن وجود التجاوزات والاخلالات القانونية التي ارتكبتها عديد المؤسسات في مختلف القطاعات عن طريق عقود المناولة.

وخلص يوسف طرشون بالقول إلى أنّ “هذا القانون سيمر وسيتحرر العمّال.. مرجّحا امكانية المصادقة على هذا القانون يوم غرة ماي القادم..”.

الأحكام الجديدة لمشروع القانون

يتعلق مشروع القانون بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي تم بموجبه إلغاء أحكام الفصول 6-2 و6-3 و6-4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94-2 من مجلة الشغل.

وتنص الأحكام الجديدة من فصول مشروع القانون بالخصوص على اعتبار “عقد الشغل مبرمًا لمدة غير معيّنة” ، وعلى أنه “يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المد”.

ونص مشروع القانون على “إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة”.

ويمنع بمقتىضى مشروع القانون ذاته “ابرام عقود العمل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الاشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود غير معيّنة”.

ويسمح مشروع القانون “بإبرام عقود إسداء خدمات أو عقود للقيام بالأشغال بين المؤسسات ولكن بشروط، ويقر بتحويل جميع عقود الشغل محددة المدة التي لا تندرج ضمن الحالات الإستثنائية إلى عقود غير محددة المدة تلقائيا”.

ويمنح القانون حماية للعمال الذين تم انهاء عقودهم محددة المدة خلال الفترة الممتدة من 6 مارس 2024 وحتى تاريخ دخول القانون حيز النفاذ.