لبنى الجريبي: “استئناف الأنشطة التجارية يوم 4 ماي، ما عدا الملابس والأحذية والحلاقة والتجميل”

أفادت الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى، لبنى الجريبي، اليوم الأربعاء 29 أفريل 2020، أنّ المؤشرات الصحية أثبتت أنّ هناك نجاعة في تحكم انتشار الوباء وذلك من خلال العملية الاستباقية التي ساهمت في السيطرة على الوباء،  مشيرة إلى أنّ هناك تداعيات على المدى الاقتصادي والاجتماعي وهو ما أدى إلى الذهاب نحو  استدراج القطاع الاقتصادي، مع التواصل في التحكم واعادة الحياة تدريجيا.

وبينت الجريبي أن الحجر الصحي الموجه يحتوي على مبادئ وهما مبدأ التدرج والمرحلية، التحكم تدريجيا، وفتح القطاعات تدريجيا ومتابعة الصحة، والهدف هو التقييم خلال المرحلة المرحلية حسب الوضع الصحي، الذي سيمككنا إما من إعادة الحياة الاقتصادية تدريجيا أم المواصلة في الحجر الصحي، وفق تعبيرها.

وأشارت الجريبي إلى أنّ  هناك مبدأ المسؤولية في احترام التدابير الوقائية الصحية، مبينة أنّ التحكم يكون عندما يتم احترام الإجراءات من قبل المواطنين.

وأكدت الجريبي أنّ الخطة مبنية على الفئات التي غير معنية بالحجر الصحي الموجه وهما الأشخاص الأكثر  من 65سنة، والأشخاص حاملي الأمراض المزمنة والنساء الحوامل و الأطفال الأقل من 15 سنة، مطالبين بالالتزام بالحجر الصحي الشامل.

وأعلنت الوزيرة أنّ الحجر الصحي الموجه ينقسم إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى من 4 ماي إلى 24 ماي، والتي ستشمل  قطاعات الوظيفة العمومية والادارة والصناعة 50  في المائة والمهن الحرة 100 بالمائة، المهن الصغرى بالتناوب 50 بالمائة، البلديات والقباضات المالية، بالإظافة إلى قطاع التجارة، مبينة أنّ كل الأنشطة التجارية سيتم استئنافها ما عدا قطاعات الملابس والأحذية والحلاقة والتجميل سيتم إستئنافهم في المرحلة الثانية بداية من 11 ماي.

وأكّدت الجريبي أنّ المرحلة الثانية ستكون بين 24 ماي إلى 4 جوان والتي ستشمل التربية والتعليم والمحلات التيجارية الكبرى والأنشطة الثقافية، مضيفة أنّ المرحلة الثالثة ستكون من 4 جوان إلى 14 جوان والتي ستشمل كل القطاعات ومحاضن الأطفال.

وأشارت الوزيرة إلى أنّ منظومة التراخيص والتصاريح سيتم تبسيطها وذلك لتسهيل عملية فتح بعض القطاعات واستئناف أنشطتها.

وأكدت أنه سيتم العمل بنظام التناوب في الأنشطة الصغرى، وعملية التصريح بالنسبة للمهنيين والحرفاء تتم في مركز الأمن عن طريق تعمير استمارةوالتصريح باستمرار العمل والالتزام بدليل السلامة،مبينة أنّ السلطة الجهوية والمحلية ستتولى بالرقابة.