كل ما يمكن أن تعرفه عن مقترح قانون يتعلّق بإحداث صندوق رعاية كبار السن ..

قالت النائب بالبرلمان عضو لجنة التربية ألفة المرواني اليوم الثلاثاء 29 أفريل 2025، إن الإحصائيات تشيرا إلى أن عدد المسنين في تونس بلغت نسبة 11.4 بالمائة، ومن المتوقع أن تصل إلى 18 بالمائة بحلول سنة 2030، وقد تصل إلى 21 بالمائة سنة 2034، وهو ما يفرض سن تشريعات تتماشى مع هذه الفئة.

وأوضحت المرواني في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن المسن يعاني من إشكاليات اجتماعية وصحية ومالية في المجتمع، والاحساس بالتهميش الاجتماعي والعزلة، وبالنظر إلى كل هذه الاعتبارات تم التفكير في تقديم مقترح قانون يتعلّق بإحداث صندوق رعاية كبار السن (عدد 30/2025)، حيث تستهدف الإجراءات مزيد العناية بكبار السن والارتقاء بواقعهم وتوسيع أفاق مشاركتهم.

وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن التي قالت إن لها أهدافا ومحاور رئيسية خاصة ففي جوانب اقتصاد الرعاية، والتي تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية والاندماج الاجتماعي للمسنين وأيضا توفير الرعاية الصحية..

وأوضحت أن الهدف من تقديم مقترح قانون هو وجود استراستيجية دون أن يكون لها تشريع خاص بها، مشيرة إلى أن العناية بالمسن وخاصة أمراض الزهايمر تتطلب توفر خدمة رفيق المسن.

وهو ما تضمنه مقترح القانون هو أن رفيق المسن يوفر خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمسن وخدمات زيارة الممرضين لتقديم الرعاية الطبية وإدارة الأدوية والمتابعة الصحية المنتظمة، وكذلك المساهمة في الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والتدريب على المهارات الحياتية.

بطاقة كبير السن

كما تم التفكير في تدعيم تجربة الفرق المتنقلة بما يضمن التنقل لكبار السن، والتوعية والإرشاد لفائدة مقدمي الخدمات الصحية وعموم الناس، وأيضا التفكير في إحداث بطاقة للمسن “بطاقة كبير السن” والتي تعفي المسن الأولى بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين.

وتم أيضا التفكير في أولوية الانتفاع بخدمات المرافق العمومية، والتعريفة المنخفضة في وسائل النقل لكبار السن من ذوي الدخل المحدود، والانتفاع بخدمات المحطات الاستشفائية بصورة تفاضلية ومجانيا للمعوزين منهم، والتخفيضات في الإقامة بالنزل.

والدخول للمعالم الأثرية والتاريخية بتعريفة منخفضة، وكذلك تسهيل التعاملات في الإدارات الحكومية وغير الحكومية، وغيرها من الإجراءات التي تضمنها البطاقة.

وأفادت محدثتنا أنها قامت بتقديم المقترح بمساندة نواب آخرين، ليقدر العدد الجملي بـ11 نائبا، وهناك تفاعل كبير من قبل النواب وفق تأكيدها.

وقد قام مكتب المجلة إلى إحالته إلى اللجنة المختصة لجنة السياحة والثقافة والخدمات مع الاستئناس برأي لجنة المالية، وينتظر أن تجرى أول جلسة استماع لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن، على أمل أن يحظى بالمصادقة في الجلسة العامة، بعد استكمال الاستماعات على مستوى اللجان.

وشدّدت على أنه لا يمكن الاستغناء عن هذه الفئة من كبار السن ويجب الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، مبينة أن تمويل الصندوق سيتأتى من :

1. منحة من ميزانية الدولة تضبط سنويا في قانون المالية بعد المصادقة عليه
2. الاقتطاعات من أجور المتقاعدين
3. الهبات والتبرعات من الأشخاص الطبيعيين والمهنيين والوصايا والمنح ..
4. القروض التي تقدم للصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه،

وغير ذلك من الموارد التي يمكن تخصيصها بمقتضى التشريع الجاري به العمل.