انطلاق جلسة عامة بالبرلمان للنظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر..

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس نواب الشعب، أشغال جلسة عامة مخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، وذلك برئاسة رئيس المجلس ابراهيم بودربالة وبحضور وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووفد مرافق له.

ويتعلق مشروع القانون الأساسي عدد 04 لسنة 2025 المعروض ببادرة من رئاسة الجمهورية بالموافقة على فتح مكتب تنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالجمهورية التونسية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز أعماله والاستفادة بصفة عملية من البرامج التي يقدمها وتقريب الرؤى بين المنظومة الأكاديمية التونسية في تكوين الاختصاصات الصحية والمنظومة المهنية ذات المرجعية الأكاديمية المعتمدة من قبل المجلس العربي للاختصاصات الصحية، وفق ما ورد في تقرير مشترك بين اللجان المتعهدة بالمشروع.

وأفادت كل من لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، في تقريرها المشترك، بأن فتح مكتب تنسيقي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالجمهورية التونسية يهدف إلى توسيع نطاق أعمال المجلس في بلدان شمال إفريقيا الفرنكوفونية ليشمل كلا من تونس ودول المغرب العربي حيث سيجعل من تونس مركزا لتنسيق وتسهيل جميع أنشطة المجلس على مستوى المغرب العربي.

وسيمكن فتح هذا المكتب من تحقيق جملة من الأهداف أهمها تعزيز دور الجمهورية التونسية ودول المغرب العربي في أنشطة المجلس والاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها من خلال التعريف بأهدافه وبرامجه ونشر الرسائل والمواد التعريفية عنه، وفق توجهات الأمانة العامة للمجلس وتنسيق التدريب بالمراكز المعتمدة وعقد امتحانات المجلس في الجمهورية التونسية كمركز امتحاني لدول المغرب العربي وفق أنظمة المجلس، وفقا للتقرير ذاته.