لبنى الجريبي: “إمكانية الرجوع إلى الواراء واردة، إذا لم يكن هناك تحكم في الوباء”

أفادت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الكبرى، لبنى الجريبي، اليوم الخميس 30 أفريل 2020، أن الحجر الصحي الموجه هدفه التدريج شيئا فشيئا، مبينة أن مبدأ المسؤولية هو احترام الاجراءات الخاصة والمراقبة الذاتية، والأطفال الأقل من 15 سنة، لا يشملهم الحجر الصحي الموجه ومن الضروري أن يلتزموا بالحجر الصحي الشامل.

وبينت الجريبي أنه بالنسبة للأشخاص الأكثر من 65 سنة يعتبرون الأكثر عرضة للإصابة لذلك من الضروري أن يلتزموا بالحجر الصحي الشامل.

بالنسبة للتراخيص أفادت الجريبي أنّ هناك منصة الكترونية لكل المؤسسات ما عدا المهن الصغرى، مبينة أنه تم اتخاذ المسار الاستثنائي بالنسبة للمهن الصغرى وهو توفير استمارة تكون موجودة في البلديات ومراكو الأمن للحصول على تصريح لاستئناف النشاط وذلك لتبسيط الاجراءات  خاصة للمهن الصغرى الموجودة في المناطق الداخلية، مشيرة إلى أنّ رجوع النقل العمومي سيكون فقط بالنسبة للأشخاص التي لديها تراخيص وتصاريح العمل.

وأشارت الجريبي إلى أنّ إعادة المنصة الالكترونية للحصول على التراخيص فإنّ وزارة الاشراف هي التي ستشرف على الموافقة وبعد 24 ساعة يتم وصول رسالة للأطراف المعنية بالتراخيص، مضيفة أنّ التراخيص السابقة ستبقى سارية المفعول.

والنسبة للمؤسسات التي كانت تشتغل بنسبة 30 بالمائة من موظفيها وستصبح تشغل في 50 بالمائة من الموظفين تقوم بإعادة الدخول للمنصة وتقدم قائمة الأشحاص التي ستلتحق بالعمل وذلك للحصول على التراخيص.

وأفادت الجريبي أنه اذا كان هناك مؤسسة مصدرة ستشغل اكثر من 50 في المائة من العمال فإن وزارة الاشراف هي التي ستقوم بالموافقة على الترخيص.

القطاعات المعنية بالرجوع خلال فترة الحجر الصحي الموجه، يوم 4 ماي، هي الأشطة التجارية ما عدا الملابس والتجميل والحلاقة، وكل الشركات الصناعية معنية بالرجوع للنشاط، وقطاع الأشغال العامة والبناء، مبينة أنّ شروط رجوعهم يقتضي توفير النقل للعمال.

وبينت الجريبي أنّ استعمال السيارة سيكون فقط بغرض الذهاب للعمل، واستعمال النقل العمومي سيكون بالترخيص ولا يوجد تنقل بين المدن.

وأشارت الجريبي إلى أنّ إمكانية الرجوع للوراء واردة إذا لم يكن هناك تحكم في الوباء، وإذا المؤسسات لم تحترم الاجراءات الصحية يمكن غلقها، ولا بد من أن تكون المؤسسة مسؤولة ولديها مراقبة ذاتية، مضيفة أنّ يوم 4 ماي هو انطلاق لمرحلة جديدة للتحكم في الوباء، والمبدأ هو مواصلة الحجر الصحي الشامل للمواطنينغير معنيين، وسيكون هناك 3 ملايين من المواطنين سيعودون للعمل وانجاح العملية قائمة على المسؤولية.

وأضافت الجريبي أنّ المراقبة المحلية ستكون بالنسبة للمهن الصغرى، وهناك انخراط للمجالس البلدية والمعتمدية لعملية المراقبة، وبخصوص المؤسسات فإنّ تفقدية الشغل وطب الشغل ستتولى المراقبة ومتابعة المؤسسات.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/607257343468966/?t=3