مشروع قانون ينظم مهنة عدول الإشهاد .. هيئة المحامين تصفه بالعبث القانوني

أفاد عضو الهيئة الوطنية للمحامين عمر السعداوي، اليوم الجمعة 9 ماي 2025، إن مشروع القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد خطير جدا، حيث أنه لا يتعلق بعدول الإشهاد فقط وإنما بالتنظيم القانوني والاجتماعي للدولة، مضيفا “المشروع يمثل نوعا من العبث، من ناحية التشريع ويعب عن عبث قانوني”.

واعتبر السعداوي لدى مداخلته ببرنامج midi express، أن مشروع القانون فيه إغراق في القطاعية والرغبة في الاستحواذ على اختصاصات ومجالات تدخل لعديد المهن القانونية الأخرى بما في ذلك المحاماة، كما أنه يخل بمبدأ الأمن القانوني، ويمس بالضمانات المكرسة قانونيا ودستوريا للأسرة التونسية، كما أنه يهدد البناء الأسري ويتعارض مع المحيط القانوني..

كما بيّن محدثنا أن تجميع مختلف الاختصاصات الأخرى بما فيها المحاماة والقضاء لتنظيم قطاع معين يعد عبثا قانونيا، وينم عن رؤية قطاعية تهدد أسس التنظيم الاجتماعي والقانوني والاقتصادي للدولة التونسية.

كما تحدث في هذا الإطار عن مسألة تكوين عدول الإشهاد، حيث أن تحرير عقود اقتصادية تتطلب تكوينا قانونيا على غاية من الدقة، وهي لا تتوفر في عدول الإشهاد، وفق تأكيده.

ولفت إلى أن عدة مسائل متعلقة بالحضانة والنفقة وغيرها يختص بها القضاء، خاصة وأن المرأة قد تخضع للضغوطات في علاقة بالطلاق بالتراضي وتكون مجبرة على ذلك، ولا يمكن تفادي ذلك إلا بالمرور بالقضاء لأن الأمر يتعلق ببناء المجتمع.

وأبرز أنه سيتم عقد لقاء بمجلس نواب الشعب، وسيقرر مجلس الهيئة تحركات احتجاجية أمام مجلس النواب ورئاسة الحكومة، لأن الأمر يتجاوز مهنة المحاماة وإنما تتعلق بالأمن القانوني في تونس والضمانات والأسرة والمجتمع التونسي والبناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة التونسية.

تفاصيل أكثر لدى مداخلته ببرنامج midi express