تزايد تعامل البنوك مع المؤسسات العمومية وقانون الشيكات شدّد من القيود على الإقتراض في تونس

أكّد البنك الدولي وفق نشريته الأخيرة للتحيين الإقتصادي المخصّص لتونس، بعنوان “ترابط أفضل من أجل النمو”، أن تزايد تعامل البنوك مع الشركات العمومية للدولة، والإصلاحات الأخيرة المتعلقة باستخدام الشيكات المصرفية في المدفوعات، شدّد من القيود المفروضة على الإقتراض في تونس.

ودعما لما تقدم، تطرّقت مؤسسة التمويل الدولية إلى مثال البنك الوطني الفلاحي، “الذي ضاعف قروضه المسندة، لفائدة ديوان الحبوب، بثلاث مرات، بين عامي 2019 و2024”. ومثلت هذه القروض، بحسب النشرية ذاتها، أكثر من ثلث إجمالي قروض البنك الفلاحي، ما يشكل “خطرا ناجم عن اعتماد مُقرض واحد”.

وإضافةً إلى ذلك اعتبر البنك الدولي، أن التعديل الأخير المتعلّق بالشيكات المصرفية، والذي اعتمد ابتداء من فيفري 2025، حدّ، بشكل كبير، من آلية اقتراض، على المدى القصير، في تونس.

وبهدف الحد من التحيل المتعلق باستعمال الشيك البنكي، عمل التشريع الجديد على الحد من الشروط المتعلّقة باستعماله، ما أدّى إلى التقليص من استخدامه كوسيلة اقتراض على المدى القصير، بحسب البنك الدولي.

ومن المرجح، أن تؤدي هذه الشروط إلى زيادة القيود المفروضة على الحصول على قروض، التي تُشكل، في الأصل، “عبئًا” على المؤسذسات التونسيّة.

ولتعزيز فرص الحصول على القروض، دعا البنك الدولي إلى اتخاذ اجراءات تمّ اقتراحها في إطار مخطط الحكومة لسنة 2022، على غرار تسهيل استخدام العقارات كأداة ضمان.