الإكتظاظ في بعض السجون يفوق 200 %

كشفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تقرير جديد حول واقع السجون في تونس، حيث تجاوزت نسب الاكتظاظ في بعض الوحدات السجنية عتبة 200%، بينما ارتفع عدد المساجين في البلاد بأكثر من 10 آلاف خلال السنتين الأخيرتين، ليبلغ 33 ألف سجين مقارنة بـ23 ألفًا فقط سنة 2022.

وفي هذا الإطار أشارت نجاة الزموري، نائب رئيس الرابطة لدى تدخلها اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، ببرنامج “ايكو ماغ”  إلى أن الاكتظاظ العام في أغلب السجون بلغ 150%، ما يمثل خطراً مضاعفاً على الجوانب الصحية والإنسانية والأمنية داخل الوحدات العقابية.

وبيّنت الزموري، أن هذه الطفرة في عدد المودعين تعود إلى “الإيقافات العشوائية والتعسفية وبطء المسارات القضائية”.

وأفادت نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان، في هذا السياق، إلى أنّ الوضعية الحالية ترتب عنها مشاكل هيكلية خطيرة، منها نقص التهوئة والتغطية الصحية وتدهور نوعية الأكلة وعدم كفايتها.

وقالت نجاة الزموري، في هذا الصدد” إن ذلك يحول السجون إلى بؤر لتفشي الأمراض المعدية ويؤدي إلى تدهور الصحة النفسية للمساجين وأعوان السجون على حد سواء..”.

جملة من التوصيات للحدّ من الإكتظاظ داخل السجون

وللحد من الإكتظاظ داخل السجون التونسية، قدمت الزموري جملة من التوصيات تتمثل في التسريع في وتيرة إصلاح التشريعات الزجرية المرتبطة بالإيقاف التحفظي.

كما دعت المتحدثة،  إلى تطبيق العقوبات البديلة مع إعادة تأهيل المراكز السجنية القديمة، إضافة إلى تعزيز التكوين والتأطير المهني والاجتماعي داخل السجون.

كما شددت الممثلة عن رابطة حقوق الإنسان، على ضرورة تعزيز مراقبة مؤسسات الإيداع من قبل الهيئات المستقلة والمجتمع المدني.

وللإشارة فقد تضمن تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي ورد في أكثر من 70 صفحة، الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لأماكن الاحتجاز في تونس، فيما خصص القسم الثاني منه لرصد الواقع الراهن لأوضاع السجون التونسية بين الوقاية والتقصي. كما استعرض القسم الثالث الانتهاكات المرصودة من قبل فريق الرابطة، وخُصص القسم الرابع من التقرير للتوصيات الختامية لتغيير واقع السُجون.