مالك العلوي: يجب تنقيح القوانين المتعلقة بالنقل واللوجستيك .. وهناك فرص ضائعة

نظم المجمع المهني للنقل واللوجستيك التابع لمنظمة الأعراف كونكت ايوم الخميس 15 ماي 2025 بمدينة صفاقس ندوة وطنية حول واقع خدمات النقل واللوجستيك وآفاق تطويرها، بحضور أهل المهنة وعدد من النواب بالبرلمان ووالي الجهة وخبراء في النقل وفي القانون وأيضا الجامعة التونسية وبقية الاختصاصات الأخرى والمجتمع المدني.

الناطق الرسمي باسم المجمع المهني للنقل واللوجستيك بكونكت مالك العلوي، قال اليوم الأربعاء 21 أفريل 2025، إن النقل واللوجستيك يعد العمود الفقري للاقتصاد في مختلف الدول في العالم، مبينا أن المستثمر الأجنبي يهتم بمؤشر أداء الجانب اللوجستي والذي يعد وفقا لتقرير البنك الدولي 2023 خارج المعايير ولا بد من تحسين القطاع خدمة للمؤسسات المصدرة والموردة والاقتصاد الوطني.

وأكد ضرورة العمل بصفة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، هذا وسيتم يوم غد الخميس تنظيم اجتماع بكونكت لوضع خارطة طريق وسيتم تنظيم 9 ورشات منها المهن التي تعمل دون تنظيم كراسات الشروط وسيتم تقديم الإشكاليات والحلول الممكنة، وسيتم تقديم وثيقة قبل تاريخ 15 أكتوبر تتضمن مختلف المقترحات.

وسيتم لاحقا تقديم الحلول للإدارة بما من شأنه تقديم الإضافة، مبينا أن التنقيحات تعود لأكثر من 20 سنة ولا بد من القيام بتحيين في ظل التغيرات العالمية ومن الضروري التفكير بشكل تشاركي بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أنه يتم بذل جهود هام من قبل عديد الأطراف، وسيتم طرح حلول عملية لفائدة الإدارة وفقا لما يعيشه القطاع، ويمكن التوصل إلى تصور وحلول جماعية على المدى القريب.

وعلى المدى المتوسط سيتم التطرق إلى القوانين التي تستحق المراجعة، مبينا أن هناك فرصا ضائعة يمكن استغلالها، مؤكدا توفر إمكانيات هامة لتونس حيث يمكنها توفير الخدمات مع تقليص التعطيل الإداري، وحسن استغلال الموقع الاستراتيجي.

هذا وأبرز أن كلفة اللوجستيك تمثل أكثر 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام PIB لتونس، في حين أنها في حدود 14 بالمائة في الاقتصادات المماثلة لتونس.

ولفت إلى أن التكوين المستمر يضمن توفير يد عاملة وإطارات تقدم الإضافة للشركات وبالتالي مردودية أفضل، مبينا أن الأولويات هي تعزيز صادرات الموانئ واللوجستيك في تونس.

وأضاف “لدينا مقترحات عملية من شأنها أن تحقق أرباحا على المدى القريب”، مبينا أن عدد الرحلات الفارغة للناقلين عبر الشاحنات تقدر سنويا بـ510 آلاف رحلة، ما يعني خسارة في الأرباح بقيمة 250 مليون دينار للناقلين، ويمكن تلافي ذلك باستعمال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاعتماد على الشركات الناشئة في هذا الإطار.