هشام الزغل: “الصعوبات التي مرّ بها قطاع الإيجار المالي والفاكتورينغ كانت نتيجة الوضع الاقتصادي”

أفاد رئيس لجنة الإيجار المالي والفكتورينغ في الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، هشام زغل، اليوم الخميس 07 ماي 2020، خلال مداخلته في برنامج إكسبراسو، أن قطاع الإيجار المالي هو قطاع تمويل المؤسسات والحرفيين بكل ما يمس وسائل العمل أو العقارات للاستعمال المهني.

وبيّن زغل أنّ قطاع الايجار المالي لا يمول فقط السيارات بل يمول جميع أنواع المعدات، (شاحنات، آلات القطاعات الاقتصادية والقطاع الطبي)، مضيفا أنّ قطاع الإيجار المالي يقوم بدور كبير في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتمويل الذي قام به قطاع الإيجار المالي في سنة 2019 يقابل تقريبا 1,5 مليار دينار، وهو ما يعكس قيمة هذا القطاع في تمويل الاقتصاد والمؤسسات المتوسطة والصغرى.

وأكّد زغل أنّ الصعوبات التي مر بها القطاع في السنوات الماضية كانت نتيجة الوضع الاقتصادي، ومن بين الصعوبات نقص السيولة في السوق المالية والبنوك، مشيرا إلى أنّ جزء كبير من التمويلات التي يقدمها قطاع الإيجار المالي للحرفاء يتم توفيرها عبر القروض مع البنوك والسوق الرقاعية، والممولين الأجانب، وفق تعبيره.

أفاد زغل أنّه في سنة 2020 واجه القطاع أزمة أخرى وهي الكورونا، مبينا أنّ البنك المركزي أصدر مرسوم في مارس يطالب فيه الشركات المالية والبنوك مساعدة الحرفاء والحرفيين في هذه الأزمة، ومن الضروري قطاع الايجار المالي والبنوك والفكتورينغ أن يساعد الحرفاء في هذه الفترة الصعبة للحد من تداعيات هذه الأزمة، مبينا أنّ هذه القرارات ستخلق لدى البنوك والمؤسسات المالية نوع من اختلال في التوازنات المالية.

وأفاد زغل أنّ البنك المركزي قام بمساعدة القطاع وكان له علم بكل تداعيات وتأثير هذه القرارات على القطاع، وسمح للبنوك بتمول قطاع الإيجار المالي ومساعدته في ضل هذه الأزمة، وفق تعبيره.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/951243628665395/?t=1392