طارق المهدي: سيتم رصد الميزانية اللازمة لانتداب خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم ..

أفاد النائب وعضو لجنة التخطيط طارق المهدي، اليوم الأربعاء 28 ماي 2025، مشروع قانون تشغيل المتخرجين من الجامعات الحاصلين على شهادات جامعية وطالت بطالتهم ووصلوا لسن 40 سنة، وهو قانون استثناء في انتداب هذه الفئة، مبينا أنه يهم الذين قضوا فترة بطالة تزيد عن 10 سنوات ومسجلين بمكاتب تشغيل ويمكن الإجراء بالتسريع في انهاء معاناتهم.

وأبرز المهدي لدى مداخلته ببرنامج ايكوماغ أن هناك أكثر من 20 ألف انتداب في الوظيفة العمومية سنة 2026، مبينا أن الانتدابات بعد ثورة 2011 خلقت تخلفا كبيرا في الإدارة والكثير تم انتدابه بالاعتماد على شهائد مزورة.

وأكد أن أعداد كبيرة ممن تم إثبات تزوير في شهائدهم، وهناك ملفات تم تمريرها للقضاء، مضيفا “أعداد كبيرة من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل وسوق الشغل في الوظيفة العمومية لا يمكن بأي حال من الأحوال انتداب كل هؤلاء، وسوق الشغل في حاجة إلى مزيد من المستثمرين وباعثي المشاريع”.

ولفت إلى أن قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة سيكون له تأثير على المستوى المتوسط والبعيد، مضيفا “ستقوم عدة شركات بانتداب من لهم عقود شغل هشة”.

كما بيّن أن وضع خطة للقيام بانتدابات في الوظيفة العمومية يجب أن تصاحبها ميزانية مخصصة لذلك، مشيرا إلى أن القانون يهم المتخرجين لمن طالت بطالتهم لـ20 سنوات، مستعرضا الفصول التي تضمنها مشروع القانون.

وأشار إلى الصيغة الأخيرة التي تم تحيينها أمس مع جهة المبادرة، وسيكون هناك تغييرات في الصيغة النهائية لمشروع القانون وسيتم الاستماع لمختلف الوزارات والتوصل لصيغة نهائية للمصادقة عليها صلب اللجنة ومن ثم تمريرها للجلسة العامة.

وشدّد على أن الانتدابات يجب أن تهم الأشخاص ذوي الكفاءة العالية، لأن هناك تردي في الخدمات والإدارة.

وأبرز أن نسبة الذين طالت بطالتهم من خريجي التعليم العالي ممن سنهم أكثر من 40 سنة نسبة ضئيلة.

كما بيّن أنه سيقع تأهيل الأشخاص الذين سيتم انتدابهم.

الصيغة الجديدة

وللإشارة فإن المشروع، الذي تمّ، أمس الثلاثاء، الاتفاق على صيغته الجديدة معدّلة خلال اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشّعب، ينص على احداث منصة رقمية مخصصة تحتوي على شروط الترشح، وتستخدم لتسجيل المعطيات الخاصة بالمترشحين وفقا لمعايير أولوية واضحة، باشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وتشمل هذه المعايير أولوية السن وتُمنح لمن تجاوز سن الأربعين، و ثانيا سنة التخرج لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات وثالثا فرد واحد من كل عائلة دون اعتبار للسن، ورابعا الوضعية الاجتماعية وذوي الإعاقة.

ويشترط في المترشحين للتسجيل بالمنصة أن يكونوا مسجلين بمكاتب التشغيل، وألا يكونوا قد استفادوا سابقا من تسوية في وضعياتهم المهنية، وألا يكونوا منخرطين في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية بصفة مسترسلة، كما يشترط ألا يكون لديهم معرف جبائي خلال السنتين السابقتين لتسجيلهم، وألا يكونوا قد تحصلوا على قرض يفوق عشرين ألف دينار من المؤسسات المالية أو البنكية أو الجمعيات التنموية عند التسجيل.

وينص المشروع على انتداب المعطلين عن العمل من المسجلين بالمنصة، ممن طالت بطالتهم من خريجي التعليم العالي، بناء على دراسة الملفات وإجراء اختبارات شفاهية، ويخضع المنتدبون إثر ذلك إلى مرحلة تأهيل حسب طبيعة الخطة أو الوظيفة داخل المؤسسات المعنية.

ويقع سدّ الشغورات في القطاع العام والوظيفة العمومية استنادا إلى حاجيات المؤسسات على أن يقع اختيار المترشحين من بين المسجلين بالمنصة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة. ويتم توزيع المنتدبين حسب تخصصاتهم مع الحرص على تحقيق التوازن بين مختلف الاختصاصات.

وتنجز عملية الانتداب على دفعات تمتد على فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون. كما تُحيّن المعطيات المسجلة بالمنصة مرة واحدة كل سنة لضمان دقة البيانات وتطابقها مع الواقع.