دعوة عاجلة لرفع ميزانية التربية إلى 15 بالمائة من ميزانية 2026

طالب المرصد التونسي للاقتصاد بوضع التعليم في صدارة الأولويات الوطنية من خلال تخصيص سقف اعتمادات لوزارة التربية في ميزانية 2026 لا يقل عن 15 بالمائة من الميزانية العامة لنفقات الدولة بما يضمن القدرة على الترفيع في الاستثمار وتحسين البنية التحتية وجودة.

وفي هذا الإطار أكدت سحر فضيلة، محللة سياسات عمومية بالمرصد التونسي للاقتصاد، اليوم الجمعة 30 ماي 2025، خلال استضافته ببرنامج “ايكو ماغ”، أنّ حصة مهمة التربية من مجموع نفقات الدولة في تراجع متواصل اذ انخفضت من 15.5 بالمائة سنة 2020 إلى 13.2 بالمائة فقط في سنة 2024، في حين توصي منظمة اليونسكو بتخصيص ما بين 15بالمائة و20 بالمائة من الإنفاق العام للتعليم وفق قولها.

كما لفتت فضيلة، إلى  انخفاض حصة ميزانية التعليم من الميزانية العامة للدولة إلى 10.2 بالمائة في 2024، مشددة على  ضرورة وضع التعليم في صدارة الأولويات الوطنية من خلال تخصيص سقف اعتمادات لوزارة التربية.

وللإشارة، فلا يتجاوز متوسط ميزانية الاستثمار في قطاع التعليم بين 2016 و2023 نسبة 5.5 بالمائة من مجموع نفقات الاستثمار العمومي، مما ينعكس في نقص تطويـر وصيانة البنية التحتية التعليمية، وفق دراسة أنجزها المرصد التونسي للاقتصاد.

إن العمل على قانون المالية لسنة 2026 يبدأ فعليا منذ هذا الأسبوع. وفقًا لرزنامة إعداد قانون المالية لسنة 2026، من المنتظر أن توجه وزارة المالية مراسلة إلى مختلف الوزارات قبل موفى شهر ماي الجاري (31 ماي) لتحديد سقف الاعتمادات المقترحة لكل وزارة.

وبيّنت ممثلة المرصد، أنّ تراجع مهمة التربية، يضعف قدرة الدولة على تحسين البنية التحتية وجودة التعليم، مشددة على ضرورة رفع سقف ميزانية التربية، بما يضمن قدرة الدولة على الترفيع في الإستثمار و تحسين البنية التحتية وجودة التعليم، كما يضمن مستقبلًا أفضل لأبنائنا على حدّ تعبيره.