“إعادة هيكلة المؤسسات العمومية هو إعادة هيكلة تصور تدخل الدولة في الاقتصاد”

أفاد شرف الدين اليعقوبي خبير في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء 3 جوان 2025، بأن الحديث عن إعادة هيكلة المؤسسات العمومية انطلق منذ السنوات 80، وانطلق الإصلاح الهيكلي في 1986 وبدأت خوصصة نصف المؤسسات..

ولفت إلى أنه بعد 2011 توقف مسار إعادة الهيكلة وإصلاح المنشآت العمومية، ولكن بالنظر إلى تواصل المؤشرات السلبية للمؤسسات وبالنظر لتحمل الدولة لتكاليف عديد وعجز العديد منها على تقديم خدمات جدية وإضافة للاقتصاد عاد الحديث عن إعادة الهيكلة.

وأعيد طرح الموضوع منذ 2015 مع تدخل صندوق النقد الدولي، ومن ثم تطور النقاش وانطلق حوار اجتماعي مع اتحاد الشغل والتطرق إلى مسألة إعادة الهيكلة.. وبيّن أن عدة شركات باتت عاجرة على خلاص أجور الأعوان.

وفي الأسابيع الأخيرة عاد الحديث عن إعادة هيكلة المؤسسات، لإيقاف نزيف الأموال التي تضخها الدولة وتصبح قادرة على تحسين الخدمات التي تقدمها.

وأضاف “إعادة هيكلة المؤسسات العمومية هو إعادة هيكلة تصور تدخل الدولة في الاقتصاد، لتحديد مجالات معينة”، مبينا أن النقطة الخلافية التي توفق فيها مسار الإصلاح في 2018 تعلقت”.

وتحدث عن وجود 4 أنواع من المؤسسات، منها تلك التي تعمل في قطاع تنافسي وهي التي يمكن إعادة هيكلة رأس مالها مع المحافظة على صبغتها العمومية، بالإضافة إلى مؤسسات في قطاعات استراتيجية، وأخرى منشآت تسير المرفق العام وهي امتداد للدولة، علاوة على منشآت الاحتكار حيث تحتكر الدولة بعض المنتوجات، والإشكال هو في تحديد قائمة كل نوع من الشركات.