التصريح ضروري بالعملة الأجنبية عند الدخول لتونس أو الخروج منها في هذه الحالة..

أفاد العميد الياس بالخير اليوم الثلاثاء 10 جوان 2025، بأن الإطار القانوني لتراتيب العملة والصرف وهي مجلة الصرف والمناشير الصادرة عن البنك المركزي تحدد المبالغ المنصوص عليها وفقا للقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

وبيّن بالخير لدى مداخلته ببرنامج الشارع التونسي، أن الأساس هو توريد العملة حر ودون سقف مع احترام تراتيب العملة في الخارج، وعند الدخول لتونس لا وجود لإشكال فيما يتعلق بتوريد العملة.

وأبرز أن التصريح يتم في حال كانت العملة الأجنبية تعادل أو تفوق 20 ألف دينار، قبل مغادرة الديوانة، ويتم تسلم وثيقة تمكن فيما بعد من فتح حساب بنكي سواء بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل.

وعند الرجوع في حال عادل أو تجاوز المبلغ 5000 دينار يتعين الاستظهار بالتصريح عند الدخول، ولا يمكن تمكينه سوى من 5000 دينار مع الحجز المؤقت إلى بقية المبلغ إلى حين إثبات المصدر، وإن لم يصرح عند الخروج يعد مخالفا.

وفي حال الرغبة في إعادة الأموال التي تم جلبها إلى الخارج فيمكن فقط إعادة مبلغ 30 ألف دينار تونسي، وتحويل بقية المبلغ عن طريق وسيط بنكي متعتمد.