play_arrow
Express Radio Le programme encours
وأضاف المزي، خلال استضافته ببرنامج “ايكو ماغ”، أنّه سيتم في غضون هذا الأسبوع تحديد جلسة تفاوضية بين الأطراف الإجتماعية الثلاث، (وزارة الشؤون الإجتماعية ومنظمة الأعراف والمنظمة الشغيلة).
وأشار ضيف البرنامج، إلى وجود اختلاف في الجلسة التفاوضية الأخيرة حول نوع المفاوضات، حيث تطرح منظمة الأعراف مفاوضة حول الزيادة في الأجور فقط، بينما يطرح اتحاد الشغل مراجعة الإتفاقيات القطاعية، المرجع القانوني والتشريعي لعمال القطاع الخاص، بما في ذلك الزيادة في الأجور وفق قوله.
وشدد الأمين العام المساعد، على ضرورة تحيين الإتفاقيات القطاعية، وملائمتها مع قانون الشغل ومنع المناولة، مؤكدا تنقيح هذه الاتفاقيات تحمي العمال من التلاعب بالقانون على حدّ تعبيره.
وأوضّح طاهر المزي، في هذا السياق، أنّ الإتحاد يسعى إلى وضع عقد نموذج، لمختلف القطاعات مع اضافة بعض الخصوصيات المرتبطة بها وذلك لضمان الحد الأدنى من مواطن الشغل، مبرزا أنّ تم الاتفاق في جانفي 2022، على مراجعة جداول الأجور في القطاع الخاص.
وأفاد المزي، تمسك ممثلو العمال بخيار التفاوض على المستوى القطاعي، معتبرا أن هذا النهج يراعي خصوصية كل قطاع ويسهم في تحقيق توازن أفضل بين أطراف الإنتاج.
وختم الأمين العام المساعد بالقول، “ضرورة أنّ تكون نسبة الزيادة في الأجور في القطاع لا تقل عن 8 بالمائة..وأنّ الإتحاد سيناضل بكل الطرق حدّ الدخول في الإضراب العام..”.
الكاتب: Rim Hasnaoui
طاهر المزي المفاوضات في القطاع الخاص