التخفيض من الرقم السيادي لتونس سيرفع من كلفة التداين الخارجي

أكد أنيس الوهابي الخبير المحاسب اليوم الإربعاء 13 ماي 2020 لدى تدخله ببرنامج إيكو ماغ أن تخفيض الوكالة العالميّة للتصنيف الإئتماني، “فيتش رايتنغ”، من الترقيم السيادي لتونس على مستوى العملة الصعبة على المدى الطويل من “ب إيجابي” إلى “ب” مع آفاق مستقرة، سيؤثر على كلفة التداين والتي ستشهد ارتفاعا مشيرا إلى أن كل ما يتم التخفيض في الرقم السيادي فإن نوعية مؤسسات التداين ستتغير وفق تعبيره.

وأضاف الوهابي إلى أن الوضع الإقتصادي التونسي سيتعكر اكثر خلال السنة القادمة مبديا استغرابه من تصريح رئيس الحكومة على قناة فرانس 24 حول انقاذ المؤسسات والمواطن الشغل قائلا: “إلى حد الآن لم نقم بشيء والمؤسسات مازالت تعاني.”

وأشار الخبير المحاسب إلى أن نسبة الدين الخارجي لا تتجاوز 30% من الدين العمومي تونس و70% من الدين الوطني خلال سنة 2010 نظرا لإستقلالية القرار السياسي التونسي أنذاك.

وشدد الخبير المحاسب أن التوجه نحو الزيادة في التداين الخارجي سيبقي تونس مرتهنة للمؤسسات الخارجية مع المس من استقلاليتها الذاتية على حد قوله مذكرا بإلغاء الصندوق النقد الدولي القسط الأخير وطلبه لإعادة الهيكلة والاصلاحات التي فشلت فيها الحكومة السابقة.

وأكد أنيس الوهابي أن توجه تونس للمؤسسات المالية الخارجية للتداين دون وضع إستراتيجية على المدى القصير والبعيد سيساهم ارتهان القرار الوطني مرتين.