وجيه ذكار: بداية من 1 جويلية الأطباء الشبان لن يتواجدوا في المستشفيات

قال وجيه ذكار رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم الثلاثاء 24 جوان 2025، إن المنظمة عبّرت عن استنكارها لما ورد في بلاغ وزارة الصحة حيث أن مسار التفاوض معطل وبدل الدعوة لجلسة حوار اختارت إصدار بيان، مبينا أن المكتسبات التي ذكرتها قديمة ولا داعي لتضمينه في البيان.

وشدد على حق أي شخص في التغطية الاجتماعية، مبينا أن أطباء الخدمة المدنية في المستشفيات لا يحق لهم تلقي العلاج والحصول على الأدوية وتم تسوية ذلك مؤخرا.

واعتبر لدى مداخلته ببرنامج الشارع التونسي أن بيان وزارة الصحة هو في إطار مغالطة الرأي العام وإجبار الأطباء الشبان على اختيار مراكز التربصات، مشددا على أن التفاوض هو الحل الوحيد لحلحلة الأزمة.

وأبرز أن اختيار مراكز التربصات هو فعل نضالي احتجاجي متحضر، ووضعية الأطباء الشبان صعبة وبداية من 1 جويلية تقرر الانسحاب من المستشفيات، مبينا أن مقاطعة مراكز التربصات كانت ناجحة ل4 مرات متتالية، ولا يمكن العمل دون التوصل إلى حلول.

هذا ويتواصل منذ الأمس مقاطعة مراكز التربصات، مشيرا إلى أن حصة الاستمرار تقدر بـ1 دينار الساعة، وهناك من لا يتم خلاصه وآخرون يعملون خارج إطار القانون، ولم يتم مراعاة مشاكل الأطباء الشبان منذ سنوات، ونريد إصلاح الأوضاع، وفق قوله.

وشدّد على أن المطالب مشروعة، مبينا أن التجاوب لم يحصل بصفة إيجابية، وأغلب المطالب المتعلقة بوزارة الصحة لم يتم حلها، ويقدر عدد الأطباء الشبان بحوالي 7200 طبيب بين أطباء داخليين ومقيمين متواجدين في مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات الجهوية والجامعية في كل الولايات.

ودعا إلى ضرورة تثمين عمل الأطباء الشبان واستعداة كرامتهم خاصة وأن بعض المستشفيات تشتغل أساسا بالأطباء الشبان..

وللتذكير جدّدت وزارة الصحة دعوتها للأطباء المقيمين لاختيار مراكز تعيينهم، وذلك للحفاظ على مسارهم الأكاديمي وضمان استمرارية الخدمة العامة الصحية. وأوضحت أن عملية اختيار المراكز ستتم في المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس، ابتداءً من الساعة 8:30 صباحًا، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 23 و24 و25 جوان 2025.

وأكدت الوزارة أن هذا البيان يعتبر بمثابة دعوة رسمية للأطباء المقيمين الذين لم يختاروا مراكزهم بعد. كما أعربت عن تفهمها لمطالب الأطباء الشباب، مؤكدة أنها استجابت بشكل إيجابي لأغلبها.

ومن بين هذه الإجراءات: زيادة منحة الخدمة المدنية إلى 2000 دينار شهريًا، وضمان التغطية الاجتماعية طوال فترة الخدمة المدنية، وصرف منح الحراسة من قبل جميع الهياكل الصحية، بالإضافة إلى تقليص آجال الدفع. كما دعت المستشفيات الداخلية إلى توفير السكن للمقيمين.

وأشارت الوزارة إلى أن التنسيق مع عمداء كليات الطب سمح بحل المشاكل المتعلقة باعتماد التدريبات، وفتح 100 منصب لفائدة الأطباء الداخليين السابقين لتخفيف الضغط على الخدمات الاستشفائية. وفيما يتعلق بزيادة الرواتب، أوضحت الوزارة أن هذا المطلب تم إدراجه في إطار إصلاح هيكلي شامل يهدف إلى ضمان العدالة بين جميع المهنيين في قطاع الصحة.