Deplomed: برنامج تطهير استراتيجي يهدف للحد من التلوث في البحر المتوسط

أفاد حاتم درين رئيس دائرة بالديوان الوطني للتطهير مكلف بمتابعة المشاريع الممولة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية، إن برنامج Deplomed هو برنامج تطهير استراتيجي يهدف أساسا للحد من التلوث في البحر الأبيض المتوسط عموما والسواحل التونسية خصوصا.

وأبرز درين لدى حضوره اليوم الأربعاء 25 جوان 2025 ببرنامج الشارع التونسي، أن مساحة البحر المتوسط تمثل حوالي 1 بالمائة من المساحة الجملية للبحار والمحيطات غير أنه يضم ما بين 7 إلى 8 بالمائة من الكائنات البحرية وهو ما يدل على أهميته كوسط طبيعي، وثورة بحرية عالمية.

وتطل تونس على البحر المتوسط بسواحل تمتد على 1300 كلم، وحوالي 70 بالمائة من سكان البلاد يتواجدون على السواحل، وحوالي 80 بالمائة من الأنشطة السياحية والصناعية متركزة على بالسواحل التونسية، وهو ما يعني ضغوطات على البحر المتوسط خاصة في مجال التلوث، ومن هنا انطلقت فكرة البرنامج وهو برنامج إقليمي استراتيجي.

وانطلق المشروع في جزئه الأول سنة 2018 ويتواصل إلى غاية 2028، ويتطلب استثمارات مهمة تقدر بحوالي 800 إلى 900 مليون دينار، وهو ما تطلب انجازه على مراحل.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى ممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض بقيمة 60 مليون أورو، وقرض من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 69.6 مليون أورو، وهبة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10.4 مليون أورو بإجمالي تمويلات في المرحلة الأولى بـ140 مليون أورو.

ويضم المشروع 3 عناصر أساسية، العنصر الأول يتعلق بتأهيل وتوسيع 3 محطات تطهير وهي جنوب مليان والجديدة وسوس حمدون وسيمكن هذا العنصر من الترفيع من طاقة استيعاب المحطات وتحسين جودة المياه المعالجة عن طريق تأهيل المحطات وتجديدها وتجهيزها بالمعالجة الثلاثية بما سيمكن من الرفع من إعادة استعمال المعالجة في حدود 20 بالمائة ويمكن الترفيع فيها.

ويتعلق العنصر الثاني بتوسيع وتأهيل شبكات تطهير ومحطات ضخ (36 محطة) وهو يهم 13 ولاية ساحلية وهي تونس نابل أريانة بن عروس منوبة المهدية سوسة المهدية قابس مدنين تطاوين، ويمتد توسيع وتهذيب شبكات التطهير على امتداد 404 كلم، 200 كلم توسيع، و204 كلم من القنوات سيتم تهذيبها وسيمكن هذا العنصر من تحسين ظروف عيش حوالي 150 ألف مواطن.

وسيمكن هذا العنصر من تحسين نسبة الربط بالشبكة العمومية للتطهير وتحسين خدمات الصرف الصحي.

ويهم العنصر الثالث دعم القدرات المؤسساتية والفنية للديوان الوطني للتطهير والذي يضم عدة عناصر منها تكوين أعوان الديوان، مبينا أن تهذيب شبكات التطهير وتحسين نوعية المياه المعالجة سيحد من التلوث في البحر وبالتالي حماية الثروات الطبيعية.

وأفاد بأن التقييم متواصل لما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، وهناك تقييم سينطلق موفى السنة بتمويل من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية والمسمى بالتقييم النصف المرحلي للبرنامج، في محاولة للتعديل لاتمام العناصر المتبقية في أفضل الظروف.

هذا وانطلق التفكير في إنجاز المرحلة الثانية من البرنامج depolmed 2، وسيتم إعادة تحيين الإحتياجات وتحديد المحتوى في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن البرنامج سيحد ويقلص من التغيرات المناخية من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ولفت إلى العنصر المتعلق بتحيين قاعدة البيانات بخصوص المؤسسات الصناعية الملوثة ويتم تحسيسها بضرورة الحد من التلوث الصناعي وتجهيز مؤسساتهم بمحطات معالجة أولية قبل سكب المياه الصناعية في الشبكة العمومية.

ويتم القيام بذلك وفقا لمقاربة تشاركية بين المؤسسات العمومية، مبينا أن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة هو شريك في المشروع وقد حصل على 0.3 مليون أورو من هبة الاتحاد الأوروبي ليقدم مساندة للمؤسسات الصناعية الملوثة للحد من التلوث.